موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٩

دور الفقه في المبادئ ۵۹ تمام كفايته ولا يكلف بيعه ذكره أبو العباس الجرجانى فى التحرير والشيخ نصر المقدسي وآخرون . فرع : قال الغزالي فى الإحياء : لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة – يعنى الفقر قال : فلا يلزمه زكاة الفطر، وحكم كتابه حكم أثاث البيت، لأنه محتاج إليه، قال : لكن ينبغي أن يحتاط في فهم الحاجة إلى الكتاب . فالكتاب يحتاج إليه لثلاثة أغراض : التعليم والتفرج بالمطالعة والاستفادة، فالتفرج يعد حاجة كاقتناء كتب الشعر والتواريخ ونحوهما مما لا ينفع فى الآخرة ولا في الدنيا، فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطر، ويمنع اسم المسكنة، وأما حاجة التعليم فإن كان للتكسب كالمؤدب والمدرس بأجرة فهذه آلته فلا تباع في الفطرة كآلة الخياط، وإن كان يدرس لقيام فرض الكفاية لم تبع . ولا تسلبه اسم المسكنة لأنها حاجة مهمة . وأما الاستفادة والتعلم من الكتاب كادخاره کتاب طب ليعالج نفسه به ، أو كتاب وعظ ليطالعه ويتعظ به فإن كان في البلد طبيب أو واعظ فهو مستغن عن الكتاب وإن لم يكن فهو محتاج ، ثم ربما لا يحتاج إلى مطالعته إلا بعد مدة. قال : فينبغي أن يضبط ، فيقال ما لا يحتاج إليه في السنة فهو مستغن عنه، فتقدر حاجة أثاث البيت وثياب البدن ،بالسنة فلا يباع ثياب الشتاء فى الصيف ولا ثياب الصيف في الشتاء، والكتب بالثياب أشبه ، وقد يكون له من كتاب نسختان فلا حاجة له إلا إلى إحداهما، فإن قال إحداهما أصح والأخرى أحسن قلنا : اكتف بالأصح وبع الأحسن، وإن كانا كتابين من علم واحد أحدهما مبسوط والآخر وجيز، فإن كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالمبسوط، وإن كان قصده التدريس احتاج إليهما . هذا آخر كلام الغزالي وهو حسن إلا قوله فى كتابه الوعظ فليس كما قال لأنه ليس كل أحد ينتفع بالواعظ كانتفاعه في خلوته، وعلى حسب إرادته . وقال أبو عاصم العبادى فى كتابه الزيادات : لو كان له كتب علم وهو عالم جاز دفع سهم الفقراء إليه ، قال : ولا تباع كتبه فى الدين والله أعلم . فرع : سئل الغزالي عن القوى من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء والمساكين ؟
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.