دور
الفقه في المبادئ
٥٨
موقعاً من كفايته، كما ذكرنا فى المال، ولا يشترط العجز عن أصل الكسب .
قالوا : والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته . وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم قالوا : ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة لأن تحصيل العلم فرض كفاية .
وأما من لا يتأتي منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب، وإن كان مقيماً
بالمدرسة .
هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور. وذكر الدارمى فى المشتغل بتحصيل ثلاثة أوجه : أحدها : يستحق وإن قدر على الكسب .
والثاني . لا
والثالث : إن كان نجيبا يرجى تفقهه ونفع المسلمین به استحق وإلا فلا، ذكرها الدارمي في باب صدقة التطوع . وأما من أقبل على نوافل العبادات - والكسب يمنعه منها، أو من استغرق الوقت بها - فلا تحل له الزكاة بالاتفاق لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه، بخلاف المشتغل بالعلم .
قال أصحابنا : وإذا لم يجد من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز. فرع: هل يشترط فى الفقر الزمانة (۱) والتعفف عن السؤال ؟ فيه طريقان :
المذهب لا يشترط ، وبه قطع الجمهور من العراقيين وغيرهم .
والثاني : حكاه الخراسانيون : فيه قولان (أصحهما ) لا يشترط .
و ( الثاني ) يشترط ، قالوا : الجديد لا يشترط والقديم يشترط ؛ وتأول العراقيون وغيرهم
،
القديم . فرع : قال أصحابنا : والمعتبر فى قولنا : يقع موقعاً من كفايته المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لابد منه ؛ على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص . ثم قال النووى
بعد هذا :
فرع : إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين، فيعطى من الزكاة
(۱) الزَّمانة : المرض يدوم طويلاً ، والضعف عن كبر سن أو علة .
ص ٥٨