أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات
٤١٣
في الهداية. والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب لكن قال في المضمرات : فإن انقطع فعليه من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع، وهو المختار . ثم قال في الذخيرة الانقطاع الا يوجد فى السوق وإن كان يوجد فى يد الصيارفة وفى البيوت، وقيل: إذا كان يوجد في أيدى الصيارفة فليس بمنقطع، والأول أصح. انتهى. هذه عبارة الغزي في رسالته ( ص ٥٩ - ٦٠ ) .
وقال بعد هذا وفى الذخيرة البرهانية بعد كلام طويل : هذا إذا كسدت الدراهم أو الفلوس قبل القبض، فأما إذا غلت فإن ازدادت قيمتها فالبيع على حاله يتخير المشترى، وإذا انتقصت قيمتها و رخصت فالبيع على حاله ويطالبه بالدراهم بذلك العيار الذي كان وقت
البيع.
وفي المنتقى : إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت .
قال أبو يوسف : قولى وقول أبي حنيفة في ذلك سواء، وليس له غيرها، ثم رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض، والذي ذكرناه من الجواب في الكساد فهو الجواب في الانقطاع انتهى .
( وقوله ) يوم وقع البيع : أى فى صورة البيع ) وقوله ( ويوم وقع القبض : أي في صورة القبض، كما نبه عليه في النهر. وبه علم أن فى الانقطاع قولين : الأول فساد البيع كما في صورة الكساد، والثانى أنه يجب قيمة المنقطع في آخر يوم انقطع وهو المختار كما مر عن
المضمرات .
وكذا في الرخص والغلاء قولان أيضًا: الأول ليس له غيرها، والثاني له قيمتها يوم البيع وعليه الفتوى كما يأتي :
وقال العلامة الغزى عقب ما قدمناه : عند هذا إذا كسدت أو انقطعت . أما إذا غلت قیمتها أو انقطعت فالبيع على حاله ولا يتخير المشترى ويطالب النقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع. كذا في فتح القدير .
وفى البزازية معزواً إلى المنتقى : غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني، أولاً : ليس عليه غيرها، وقال الثاني ثانيًا : عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى وهكذا في الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى (ص : ٦٠ ) .
والدراهم التي ورد ذكرها جاء الحديث عنها بعد ذلك حيث قال : لم تختلف الرواية عن
ص ٤١٣