موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤١٢

أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات : ٤١٢ وكذا في الفصل الرابع من الذخيرة البرهانية، والحاصل أنها إما ألا تروج، وإما أن تنقطع، وإما أن تزيد قيمتها أو تنقص . فإن كانت كاسدة لا تروج يفسد البيع، وإن انقطعت فعليه قيمتها قبل الانقطاع، وإن زادت فالبيع على حاله ولا يتخير المشترى كما سيأتي، وكذا إن انتقصت لا يفسد البيع وليس للبائع غيرها . و ما ذكرناه من التفرقة بين الكساد والانقطاع هو المفهوم مما قدمناه . وذكر العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الله الغزى التمر تاشي في رسالة سماها بذل المجهود في مسألة تغير النقود : اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب غشها أو بالفلوس وكان كل منهما نافقا حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية، ولعدم الحاجة إلى الإشارة؛ لالتحاقها بالثمن ولم يسلمها المشترى للبائع ثم كسدت بطل البيع. والانقطاع عن أيدى الناس كالكساد، وحكم الدراهم كذلك. فإذا اشترى بالدراهم ثم كسدت أو انقطعت بطل البيع. ويجب على المشترى رد المبيع إن كان قائماً، ومثله إن كان هالكا وكان مثليا، وإلا فقيمته، وإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلاً، وهذا عند الإمام الأعظم. الفساد؛ وقال : لا يبطل البيع لأن المتعذر إنما هو التسليم بعد الكساد وذلك لا يوجب لاحتمال الزوال بالرواج، كما لو اشترى شيئا بالرطبة ثم انقطع. وإذا لم يبطل وتعذر تسليمه وجبت قيمته . لكن عند أبي يوسف : يوم البيع، وعند محمد : يوم الكساد وهو آخر ما تعامل الناس بها . وفي الذخيرة الفتوى على قول أبي يوسف وفى المحيط والتتمة والحقائق على قول محمد یفتی رفقًا بالناس ( ٥٨ - ٥٩ ) . وبعد هذا الجزء من رسالته ذكر المراد بالكساد والانقطاع فقال : الكساد لغة – كما في المصباح - من كسد الشيء، يكسد، من باب قتل : لم ينفق لقلة الرغبات فـهـو، كاسد وكسيد، يتعدى بالهمزة فيقال : أكسده الله، ، وكسدت السوق فهمى كاسدة – بغير هاء في الصحاح وبالهاء في التهذيب - ويقال أصل الكساد الفساد. وعند الفقهاء : أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد، وإن كانت تروج في بعض البلاد لا يبطل لكنه يتعيب إذا لم يرج فى بلدهم فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته . وحد الانقطاع ألا يوجد في السوق وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفي البيوت، وهكذا
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.