موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٠٤

أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات 6 ٤٠٤ فأفتى الفقهاء أنه ليس لصاحب الدين إلا السكة القديمة وأفتى ابن عتاب بأن يرجع في ذلك إلى قيمة السكة المقطوعة من الذهب و يأخذ صاحب الدين القيمة من الذهب . قال : وأرسل إلى ابن عتاب فنهضت إليه فذكر المسألة، وقال لى : الصواب فيها فتواى، فاحكم بها ولا تخالفها، أو نحو هذا من الكلام . بن وكان أبو محمد دخون رحمه الله يفتى بالقيمة يوم القرض ويقول : إنما أعطاهم على العوض، فله العوض . أخبرنى به الشيخ أبو عبد الله بن فرج عنه. وكان الفقيه أبو عمر بن عبد البر يفتي فيمن اكترى داراً أو حماماً بدراهم موصوفة جارية بين الناس حين العقد، ثم غيرت دراهم تلك البلد إلى أفضل منها أنه يلزم المكترى النقد الثاني الجاري حين القضاء، دون النقد الجارى حين العقد . وقد نزل هنا ببلنسية حين غيرت دراهم السكة التى كان ضربها القيسي وبلغت ستة دنانير بمثقال، ونقلت إلى سكة أخرى كان صرفها ثلاثة دنانير للمثقال، فالتزم ابن عبد البر السكة الأخيرة، وكانت حجته في ذلك أن السلطان منع من إجرائها وحرم التعامل بها. وهو خطأ من الفتوى . وأفتى أبو الوليد الباجي أنه لا يلزمه إلا السكة الجارية حين العقد (۱). ومن أقوال المالكية السابقة نرى ما يأتي : 1- القرض يرد بمثله في كل شيء، والزيادة على المثل من الربا . ٢- تغير السعر لا يؤثر فى وجوب رد القرض بمثله قدراً ،وصفة، وكذلك الدين الناشئ عن البيع، وإن كان التغير فاحشًا، كعشرة أضعاف مثلاً . ٣- يجوز الاتفاق وقت عقد البيع على عملة. في القرض . بسعر الصرف حينئذ، ولكن لا يجوز هذا ٤- إبطال التعامل بالدنانير أو الدراهم أو الفلوس لا يمنع وجوب رد المثل ما دامت موجودة في بلد المعاملة، فإن عدمت يلجأ إلى القيمة يوم المطالبة عند التحاكم، وذلك لتعذر المثل. وفسر الصاوى هذا بقوله : ( وظاهره ولو حصلت مماطلة من المدين حتى عدمت تلك (۱) المرجع السابق ١٦٣/٦ .
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.