أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات
٤٠٣
قال : إذا لم يقل من صرف كذا وكذا أخذ بالدراهم الكبار ثلاثة دراهم، وإن قال بثلاثة دراهم من صرف كذا وكذا بدينار فذلك جزء من الدينار ارتفع الصرف أو خُفض، وقد كان بيع من بيوع أهل مصر يبيعون الثياب بكذا وكذا بدينار فذلك جزء من الدينار ارتفع الصرف أو خفض، وقد كان بيع من بيوع أهل مصر يبيعون الثياب بكذا وكذا درهما من صرف كذا وكذا بدينار، فيسألون عن ذلك كثيراً فهو كذا.
قال محمد بن رشد : هذا كما ذكر، وهو مما لا اختلاف فيه أنه إذا باع بكذا وكذا درهما ولم يقل من صرف كذا فله عدد الدراهم التى سمى، ارتفع الصرف أو اتضع. وإذا قال بكذا وكذا درهما من صرف كذا وكذا فلا تكون له الدراهم التى سمى، إذا لم يسمها إلا ليبين بها الجزء الذي أراد البيع به من الدينار، فله ذلك الجزء، وكذلك إذا قال : أبيعك بنصف دينار من ضرب عشرين در هما بدينار فإنما له عشرة دراهم إذا لم يسم نصف الدينار إلا ليتبين به الدراهم التي أراد البيع بها من الدينار .
وفي المعيار المعرب تحت عنوان : الحكم إذا بدلت سكة التعامل بأخرى، يقول المؤلف : وسئل عن رجل باع سلعة بالناقص المتقدم بالحلول فتأخر الثمن إلى أن تحول الصرف وكان ذلك على جهة، فبأيهما يقضي له؟ وعن رجل آخر باع بالدراهم المفلسة فتأخر الثمن إلى أن تبدل، فبأيهما يقضى له ؟
فأجاب : لا يجب للبائع قبل المشترى إلا ما انعقد البيع فى وقته لئلا يظلم المشترى بإلزامه ما لم يدخل عليه في عقده، فإن وجد المشترى ذلك قضاه إياه . وإن لم يوجد رجع إلى القيمة ذهبا لتعذره .
ومن باع بالدراهم المفلسة الوازنة فليس له غيرها، إلا أن يتطوع المشترى، بدفع وازنة غير مفلسة بعد المفلسة فضلاً منه منه (۱). وتحت عنوان : ما الحكم فيمن أقرض غيره مالاً من سكة ألغى التعامل بها ؟ قال صاحب المعيار : سئل ابن الحاج عمن عليه دراهم فقطعت تلك السكة؟
فأجاب : أخبرنى بعض أصحابنا أن أبا جابر فقيه أشبيلية قال : نزلت هذه المسألة بقرطبة أيام نظرى فيها في الأحكام، ومحمد بن عتاب حى ومن معه من الفقهاء فانقطعت سكة ابن جهور بدخول ابن عباد سكة أخرى .
(۱) الكتاب المذكور ( ٤٦١/٦ - ٤٦٢ ) والمسئول هو أبوسعيد بن لب .
ص ٤٠٣