موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٧

مبادئ الاقتصاد الإسلامي ۳۷ فالمالك - عز وجل - استخلف البشر فى ماله ، وجعل لهم حق المنفعة والتصرف وهذا الحق جُعل فى بعض الأموال للأفراد ، وهو ما يعرف بالملكية الخاصة، وفي بعضها الآخر جعل للجماعة أو الدولة ، وهو ما يعرف بالملكية العامة . وأشرنا من قبل إلى أن الملكية الخاصة في الإسلام محمية مصونة ، لا يجوز اغتصابها أو الاعتداء عليها ، ووضعت العقوبات الزاجرة لحمايتها أما الملكية العامة فإنا نجد الإشارة إليها - على سبيل المثال - في نيل الأوطار ( ٣٤٢/٥ ) : (باب الناس شركاء في ثلاث ) ، وفى سنن ابن ماجة : (كتاب الرهون : باب المسلمون شركاء في ثلاث . ويروى الإمام أحمد : ، وأبو داود ، بسند رجاله ثقات ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون شركاء فى ثلاثة : في الماء والكلأ والنار . وفي رواية لابن ماجة بإسناد صحيح : ثلاث لا يمنعن : الماء والكلأ والنار . وعند الشيخين : « لا تمنعوا فضل الماء لتبيعوا به الكلأ . وفي رواية لمسلم : « لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ . وهذه الأشياء الثلاثة ضرورية للغاية ، لا يستغنى عنها أحد ، ولهذا كانت الملكية عامة إلا ما كان منها فى الملك الخاص : كالماء المحرز ، والكلأ فى الأرض التى لها مالك ، والنار في الحطب المملوك غير المباح. ويمكن أن يقاس على الثلاثة ، أشياء أخرى ، فالضروريات قد تختلف من عصر إلى عصر ، وفي بيئة عن بيئة ، ولكن القياس يجب أن يكون مستوفى الأركان ، متفقاً مع مبادئ الإسلام وقواعده . هو وإلى جانب هذه الملكية العامة ، وجد نوع آخر من الملكية العامة أيضاً ما كان ملكاً للدولة : كأراضى بيت المال التي كانت ترعى فيها إبل الصدقة ، والأراضي التي جعلت لإبل عامة الناس دون أغنيائهم وإذا نظرنا إلى المذاهب الاقتصادية الأخرى وجدنا الرأسمالية الفردية ، والماركسية الجماعية وإذا وجدنا ملكية جماعية في المذهب الرأسمالي ، وملكية فردية في المذهب الآخر فإن هذا يكون استثناء لا أصلاً ، ويكون خروجاً على المبدأ : لاصطدام بالواقع ، أو لعلاج خلل واضح فاضح .
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.