موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٦

الفصل الثاني مبادئ الاقتصاد الإسلامي أولا : الملكية المزدوجة ، الخاصة والعامة : الملكية الله - عز وجل - وملكية البشر استخلافية : الأصل في الملكية التامة أنها الله - عز وجل - فهو سبحانه وتعالى الخالق ، لا شريك له في ملكه ، الرازق الواهب المانح المانع ، مالك الملك والملكوت : هو الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة : ۲۹] وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بينهما وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [المائدة : ۱۸] لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى [ طه : ٦] ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيها معايش ﴾ [الأعراف : ١٠ ] وإن مِّن شَيْءٍ إِلا عِندَنَا خَزَائِنه وَمَا نَنزَلَهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم ﴾ [ الحجر : ۲۱] ﴿ قُلْ مَن يَرْزَقَكُم مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ﴾ [سبأ : ٢٤ ] ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يشاء إنه بعباده خبير بصير ﴾ [الشورى : ۲۷] وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [ النور : ٣٣ ] ولكنا نجد في آيات أخرى نسبة المال للناس ، كقوله تعالى : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ للسائل وَالْمَحْرُومِ وَفِي الأَرْضِ آيات لِلْمُوقِنِينَ ﴾ [الذاريات : ١٩ ٢٠ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ [التوبة : ١٠٣] وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ﴾ [البقرة : ٢٧٩] والملكية هنا إنما تعنى ملكية المنفعة والتصرف ، ويمكن إدراك هذا بضم الآيات بعضها لبعض ، وتدبر قوله تعالى : ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ﴾ [النساء : ه ) فالمال مال السفهاء لا الأوصياء ، غير أنه جعل هنا للأوصياء لأنهم هم الذين يملكون التصرف فيه . وملكية البشر هنا إنما جعلت تبعاً لمبدأ الاستخلاف وأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مستخلفين فيه ﴾ [الحديد : ٧]
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.