موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٦٧

التأمين التجارى والتأمين التعاوني والمعلوم في عقود المعاوضات أنها لا تصح مع الغرر الفاحش، وهو واضح هنا تماماً . الخطر: إذا كنا رأينا الغرر الفاحش فى مبلغ التأمين، وأن هذا المبلغ يشبه الثمن، فإن الخطر هو . يشبه المبيع؛ حيث إنه العوض عن مبلغ التأمين، فهل سلم العوض هنا – وهو الخطر – من القمار والغرر الفاحش ؟ لا ، بل الغرر هنا أشد فحشا والمقامرة أكثر وضوحاً . فالخطر هو « الركن الجوهرى في عقد التأمين، وهو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . ويقول شراح القانون المدنى : يشترط في الخطر أن يكون غير محقق الوقوع. وفي صورة وحيدة لعقد التأمين يكون الخطر فيها محقق الوقوع، وهو التأمين على الحياة إذا بقى حيا بعد مدة معينة. وكما هو ظاهر فإن ذلك غير محقق الوقوع ؛ فمن يضمن لنفسه البقاء ساعة واحدة ؟ وسبحان الدائم الباقى ، وسبحان الحي الذي لا يموت (۱). قسط التأمين : الخطر. هذا القسط هو المبلغ المالى الذى يدفعه المستأمن للشركة مقابل التعويض عن ومع أن المستأمن هو الذى يتحمل المبلغ فلا دخل له فى تقديره ولا حق له في الاعتراض على تحديده؛ حيث إن الشركة هي التي تقدره بحسب ما تراه تبعاً للخطر بحسب تقديرها هي أيضاً . فالعقد إذن عقد إذعان وإن كان من عقود التراضي . الغرر وأثره في عقود المعاوضات بدأ الإمام مسلم كتاب البيوع من صحيحه بأحاديث النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة وهي من بيوع الغرر، والحديث الرابع جاء عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : نهى رسول الله عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر . قال النووي في شرحه : وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ، و لهذا قدمه مسلم، ويدخل في مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما ، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، (۱) انظر بحث الدكتور يوسف قاسم فى أعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي – ص ٢١٥ : ٠٢١٦
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.