التأمين التجارى والتأمين التعاوني
ومن المعلوم كما جاء في نص عقد التأمين أن الالتزام بعوض .
٣٦٦
والمادة ٧٤٢، فيها: «يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له، أو مدى حياة الملتزم، أو مدى حياة شخص آخر .
والقمار هنا واضح جلي، حيث لا يدرى أحد من البشر متى تنتهى حياة أي من هؤلاء
المشار إليهم .
والمادة ٧٤٧ في الفصل الثالث هى الأولى في عقد التأمين .
ومثل هذا القمار والغرر نراه في عقود معاوضة أخرى فى القانون : ففى البيع يصح يكون الثمن إيراداً مؤبداً أو مدى الحياة .
قال الدكتور السنهورى :
أن
يصح أن يتفق البائع والمشترى على أن يكون الثمن مقداراً معينًا من النقود، وأن يتفقا في الوقت ذاته وفي نفس عقد البيع على تحويل هذا المقدار إلى إيراد مؤبد، أو إلى إيراد مرتب للبائع مدى حياته .
كما يصح أن يتفق البائع والمشترى على أن يكون الثمن رأسًا إيراداً مؤبداً ، أو إيراداً مرتباً مدى حياة البائع. ففى الحالين لا يكون الإيراد المؤبد أو الإيراد المرتب مدى الحيـاة عـقـداً مستقلاً، وإنما يكون ركنا في عقد البيع هو الثمن » (۱).
والباب الأول من العقود المسماة يتناول العقود التي تقع على الملكية والفصل الخامس منه يتحدث عن القرض والدخل الدائم .
والمادة ٥٤٨ من الدخل الدائم تنص على ما يأتي :
1
إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه، أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك .
٢ - وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل.
ومبلغ التأمين الذي تلتزم به الشركة يراعى فيه الأضرار الناجمة عن الخطر المؤمن عليه، فعقد التأمين عقد معاوضة مالية كما رأينا من قبل، فهو كالبيع، ومبلغ التأمين كالثمن، (۱) الوسيط ٤ / ٣٦٦ .
ص ٣٦٦