الرد على الدواليبي وإبراهيم الناصر
٣٦٠
قرار رابع لمجمع الرابطة
بشأن
مدى مسئولية المضارب ومجالس الإدارة
عما يحدث من الخسارة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبـيـنـا مـحـمـد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامى فى دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت ۲ من شعبان ١٤١٥ هـ الموافق ٢١ / ١ / ١٩٩٥ قد نظر فى هذا الموضوع وأصدر القرار التالي :
الخسارة في مال المضاربة على رب المال فى ماله، ولا يسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال، أو قصر في حفظه ؛ لأن مال المضاربة مملوك لصاحبه والمضارب أمين عليه ما دام في يده، ووكيل في التصرف فيه والوكيل والأمين لا يضمنان إلا في حالة التعدى، أو
التقصير .
6
والمسئول عما يحدث فى البنوك والمؤسسات المالية ذات الشخصية الاعتبارية هو مجلس الإدارة، لأنه الوكيل عن المساهمين فى إدارة الشركة والممثل للشخصية الاعتبارية والحالات التي يسأل فيها مجلس الإدارة عن الخسارة التي تحدث في مال المضاربة هي نفس الحالات التي يسأل فيها المضارب ( الشخص الطبيعي)، فيكون مجلس الإدارة مسئولا أمام أرباب المال عن كل ما يحدث فى مال المضاربة من خسارة بتعد أو تقصير منه أو من موظفى المؤسسة، وضمان مجلس الإدارة يكون من أموال المساهمين، ثم إذا كان التعدى أو التقصير من أحد الموظفين فعلى مجلس الإدارة محسابته، أما إذا كان التعدى أو التقصير من مجلس الإدارة نفسه فمن حق المساهمين أن يحاسبوه . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً والحمد لله رب
العالمين.
ص ٣٦٠