موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٥٩

٣٥٩ الرد على الدواليبي وإبراهيم الناصر قرار ثالث لمجمع الرابطة بشأن موضوع هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال ؟ الحمد لله وحده : ده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى عليه وعلى آله وصحبه وسلم . أما بعد : فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت ٢٠ من شعبان ١٤١٥هـ الموافق ٢١ / ١ / ١٩٩٥ قد نظر فى هذا الموضوع ، وقرر أنه لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقداراً معيناً من المال، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ويجعلها قرضا بفائدة، ولأن الربح قد لا يزيد على ما جعل لرب المال فيستأثر به كله، وقد تخسر المضاربة، أو يكون الربح أقل مما جعل لرب المال، فيغرم المضارب . والفرق الجوهرى الذى يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة الذي تمارسه البنوك الربوية هو أن المال في يد المضارب أمانة لا يضمنه إلا إذا تعدى أو قصر والربح يقسم بنسبة شائعة متفق عليها بين المضارب ورب المال. وقد أجمع الأئمة الأعلام على أن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح مشاعاً بين رب المال والمضارب دون تحديد قدر معين لأحد منهما، والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً والحمد لله رب العالمين. 6 ***
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.