موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٤٤

أمثلة وتطبيقات ٢٤٤ بسبب فكل ما تقصده هذه المادة - كما قال خبراء القانون المدنى - أن الوديعة إذا هلكت التقصير أو الإهمال من المودع عنده كان عليه ضمانها ، كما أن من عليه ديون لغيره ملزم بسدادها له .. وعلى هذا فإن المادة المذكورة لا علاقة لها بشهادات الاستثمار » ا . هـ . وأقول : القانون الوضعى هو الذى يحكم معاملات البنوك ، ويحدد العلاقة بين البنك والمتعاملين معه ، وعندما سأل الكاتب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى : أكان يريد أن يعرف الحكم الشرعي أم الوضع القانوني ؟ وبالنسبة لسؤال الكاتب : « هل شهادات الاستثمار تعتبر قرضاً ؟ أم هي وديعة أذنَ صاحبها باستثمار قيمتها ؟ ) بينت خطأه ؛ فالوديعة إذا أذن صاحبها باستخدامها تحولت حتماً إلى عقد آخر ، وتصبح قرضا حسنا أو قرضاً ربوياً ، أو مضاربة وهكذا . فالقانون الذي أنشئت بموجبه شهادات الاستثمار ينص على أنها قرض وإذا نظرنا إلى القانون المدنى - وهو الحاكم لهذه المعاملات - وجدنا المادة المذكورة ، ونصها : «إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود ، أو أى شئ آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله ، اعتبر العقد (قرضًا وشهادات الاستثمار نقود ، فهى إذا قرض بنص القانون ، فالمسؤول إما أنه يجهل هذا أو أنه لف ودار ليستخرج الفتوى المطلوبة ونقلت شرح الدكتور السنهورى من كتابه الوسيط فمن خبراء القانون الذين سألهم الكاتب ، وهل هم أدرى بالقانون من السنهورى ؟ أم ترى فى نص المادة إشارة إلى التقصير أو الإهمال ؟ نعم التقصير والإهمال ، وكذلك الجحود ، والاستعمال بغير إذن يجعل المودع عنده ضامنا ، وهذا في الشرع والقانون ، لكن عقد الوديعة هنا لا يتحول إلى عقد آخر ، والضمان كضمان الغاصب أما المادة فلا تتحدث عن هذه الحالة : لأن المودع عنده لم يخالف حيث أذن له في الاستعمال . وفي ردى أثبت أن شهادات الاستثمار عقد قرض شرعًا وقانوناً .
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.