أمثلة وتطبيقات
٢٤٣
وامتنع عن دفع الزيادة قائلا : إنها ربا ، فلجأ البنك إلى الحاكم ، فأمر الرجل بأن يعطى للبنك العمارة التي بناها بالمبلغ ، لينتفع بها البنك خمس سنوات، أو يعطيه مثل المبلغ الذي أخذه المدة ذاتها وعقب بعد هذا بقوله :
وقد ذكرتني هذه القصة ، ومافعله الملك العادل الحكيم مع ذلك الرجل الثرى بقول الله تعالى : ﴿ وَدَاود وسليمانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتَ فِيهِ عَنْمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء : ۷۸ ، ۷۹ ] .
أقول : إذا ثبت أن هذا من الربا المحرم فكيف يكون حكم هذا الملك كحكم سليمان الله الذي فهمه من عز وجل ؟ وعندما اختلف العباس مع ثقيف فيما بقى من الربا ، لماذا لم يحكم الرسول بمثل
هذا الحكم ؟
إن كلاً من البنك والرجل ملعون ، والآخذ والمعطى فيه سواء ، والحكم بدفع الزيادة الربوية مخالفة لأمر الله - عز وجل - ورسوله فالبنك ليس له إلا رأس المال ، وعليه أن يبحث عن الطرق الشرعية لاستثمار المال . والرجل ليس تقياً ورعاً لا يريد أن يدفع الربا الحرام ، فهو متعاقد عليه منذ البداية ، ولذلك كما قلنا : تلحقه اللعنة ، لذا كان على الحاكم أن يبحث عن عقوبة تعزيرية مناسبة لا أن ينفذ عقداً ربوياً حراماً باطلاً
تحت هذا المبحث تحدث الكاتب عن الحكم الشرعى للتعامل فى شهادات الاستثمار ، والبنوك العقارية وسندات التنمية الدولارية ، وهذه الموضوعات أصدر من قبل فتواه في كل منها ، ورددت عليه ، ورد غيرى ، وأصدر مجمع الفقه قرارات تبين تحريم كل هذا التعامل ومعظم ما كتبته جمعته فى كتابى أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار فلا حاجة إذن
لمناقشة ما كتبه هنا
غير أن الكاتب أضاف رداً على من عارضه ، فنكتفى بالنظر في بعض هذه الإضافة لنرى ما فيها من صحة أو بطلان ، ونترك بعضها الآخر حتى لا نمل من التكرار
قال الكاتب :
وقالوا - أيضا - إن المادة ٧٢٦ من القانون المدنى ، تنص على أن الوديعة قرض والجواب : أنا أتكلم باسم الأحكام الشرعية ، ولا أتكلم باسم المواد القانونية ، ومع هذا
ص ٢٤٣