موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٤٣

شهادات الاستثمار والقرض ١٤٣ قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى : إن شهادات الاستثمار تعتبر وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها، وليست قرضا » . هو وبالطبع لا يتصور أنه أراد بيان التكييف الشرعي والحكم الشرعى، فليس من أهل هذا الشأن، و ليس الشرع الذي يحكم أعمال البنك، ويحدد حقوقه والتزاماته في واقعنا الله المؤلم بعد أن ابتعدنا عن منهج عز وجل، وإنما القانون الوضعي هو الذي يحكم هذه الأعمال، و يحدد هذه الحقوق والالتزامات ومعنى هذا أن السيد رئيس مجلس الإدارة يبين الوجهة القانونية لا الشرعية ولا يمكن أن يطالب بغير هذا . فهل سيادته لا يعرف أعمال البنك من الوجهة القانونية، أو علم وأبدى خلاف ما يعلم؟ والأمر الأول : غير مقبول من أى مسئول فضلاً عن رئيس مجلس الإدارة! أما الأمر الثاني فهو حرام على كل مسلم . ولتوضيح عدم العلم، أو العلم مع عدم الصدق نذكر نص المادة ٧٢٦ من القانون المدنى، وهو : «إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود ، أو أى شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذونا له فى استعماله ، اعتبر العقد قرضاً». والسندات من الوجهة القانونية عقد قرض أيضاً . قال الدكتور السنهورى فى الوسيط ( ٤٣٧/٥ ) : قد يتخذ القرض صوراً مختلفة أخرى غير الصورة المألوفة من ذلك أن تصدر شركة أو شخص معنوی عام سندات، فهذه السندات قروض تعقدها الشركة أو الشخص المعنوى مع المقرضين، ومن اكتتب فى هذه السندات فهو مقرض للشركة أو الشخص المعنوى بقيمة ما اكتتب به ) . وفي الفقه الإسلامي يعتبر استعمال الوديعة من الخيانة كالجحود (۱) ما دام بغير إذن المودع، أما إذا أذن فإن العقد لا يكون وديعة . فإذا أذن على أن يكون الربح بينهما بنسبة متفق عليها، والخسارة من رأس المال، كان قراضا؛ أي مضاربة . وإذا أذن في الاستعمال، على أن يكون الربح للمودع لديه، ويضمن رد المثل : كان قرضا حسنا . ( ۱ ) انظر المغنی ۲۹۱/۷.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.