الفصل الخامس
شهادات الاستثمار والقرض
شهادات الاستثمار عقد قرض أيضا :
إذا تأملنا شهادات الاستثمار، وبحثنا عن جوهرها وطبيعتها، وجدناها لا تخرج عن عقد القرض، ولا تزيد عن كونها صورة من صور ودائع البنوك، فهي لا تختلف عن هذه الودائع من حيث إنها نقود ولا تصلح للإجارة، وليست وديعة تحفظ لدى البنك أمانة، وإنما تستخدم. هذه النقود في الاستثمارات الخاصة - الحلال منها والحرام - بعد التملك وضمان رد المثل وزيادة وهذا هو القرض الإنتاجي الربوى الذى كان شائعا في الجاهلية، وحرم بالكتاب والسنة، وأشرنا إلى الفرق بينه وبين شركة المضاربة التى أحلها الإسلام، فما قيل عن ودائع البنوك يقال عن شهادات الاستثمار بلا أدنى فرق في الجوهر.
والبنك الأهلى المصرى نفسه عندما يعلن عن أوعيته الادخارية يذكر في بعض إعلانات شهادات الاستثمار ضمن هذه الأوعية فهى لا تختلف عن باقى أوعيته الادخارية التي أثبتنا أنها عقد قرض شرعًا و ما وقانونا .
وإذا كان البنك الأهلى يأخذ أموال هذه الشهادات ليضمها إلى باقى أمواله، ليستخدمها في الإقراض الربوي كما رأينا فهى مثل باقى الودائع والشهادات التي يصدرها، كشهادات إيداع البنك الأهلى المصرى الثلاثية أو الخمسية أو غيرها مما أشرنا إليه من قبل.
وإذا كان يأخذها نيابة عن الدولة، وتضم الأموال إلى خزينة الدولة، وتتعهد هي برد الأصل، ودفع الفوائد، ففى هذه الحالة تعتبر نوعا من السندات الحكومية، أو ما يسمى بسندات الخزينة. وهى قروض ربوية، انتهت المؤتمرات المتعددة من بيان تحريمها، وخطت خطوة مباركة حيث بحثت عن البديل الإسلامي، ووضعت ضوابطه الشرعية، وخرج هذا البديل من النظرية إلى التطبيق العملي كما سنوضح فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ص ١٤٢