المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية — الصفحة ٣٦٧

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مؤجل فيه العوضان والغرر لجهالة مقدار النقود عند التعاقد، والقمار لأن المقصود من هذه العقود المحاسبة على الفرق بين معدلي العائد على الأسهم وليس التقابض الذي هو مقصود العقود، فكان أحد العاقدين غائماً والآخر غارمًا ولابد ، وهذا حقيقة القمار ، وكل واحد من هذه المحاذير كاف وحده في تحريم هذا النوع العقود، فكيف بها مجتمعة؟ من النصف؛ هو مستند جواز تداول أسهم الشركات المشتملة على نقود أو ديون دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الديون ولو كانت أكثر من أنها تابعة، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها لكن إذا كانت الأعيان والمنافع أقل من الثلث فإنه لا يجوز تداول الأسهم إلا بمراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الديون، لأن الأعيان والمنافع في هذه الحالة قليلة فلا يمكن اعتبار الديون والنقود تابعة لها، فتكون مقصودة بالعقد أصالة فيشترط فيها الشروط التي تشترط فيها لو كانت مفردة. مستند جواز تداول أسهم الشركات المشتملة على ديون ونقود إذا كان غرض الشركة ونشاطها هو التعامل في الأعيان والمنافع دون نظر إلى نسبة الديون والنقود هو ما يأتي: المبتاع. 1 حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط (9) فالحديث نص على جواز ذلك دون نظر إلى جنس الثمن، وعموم لفظ "مال" في الحديث يتناول جميع أحواله؛ نقداً كان أو ديناً أو عرضاً، قليلاً أو كثيراً، ويدل على أن كونه ديناً أو نقداً أو قليلاً أو كثيراً في مقابلة ثمن العبد غير معتد به في الحكم؛ لأنه حينئذ تابع غير مقصود بالعقد أصالة. وقد روى الإمام مالك هذا الحديث في الموطأ ثم قال: الأمر" المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقداً كان أو ديناً أو عرضاً يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري به، كان ثمنه نقداً أو ديناً أو عرضاً ) |(10) اه 2 حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط (11) فالحديث دليل على جواز اشتراط المشتري للثمرة مطلقاً سواء بدا صلاحها أو لم يبد، المبتاع. مع ثبوت النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها كما في حديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول (9) متفق عليه واللفظ للبخاري، صحيح البخاري كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (2250)، صحيح مسلم كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر (1543). (10) انظر الموطأ (11) متفق عليه واللفظ للبخاري، البخاري كتاب المساقات، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (2250)، صحيح مسلم كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر (1543). 366 المعيار الشرعي رقم (21) الأوراق المالية (الأسهم والسندات)
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.