المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية — الصفحة ٣٦٦

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مستند جواز رهن الأسهم هو أن القاعدة المقررة أنه يجوز رهن كل ما يجوز بيعه، والأسهم يجوز بيعها فجاز رهنها؛ وذلك لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين؛ للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن، إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن، وهو الأمر الذي يتحقق برهن الأسهم، فكان جائزا. مستند عدم جواز السلم في الأسهم هو أن محل السلم هو الدين لا العين وأسهم الشركات لا يتأتى فيها إلا التعيين من خلال ذكر اسم الشركة التي يراد السلم فيها، وذلك يجعل السهم عينًا معينة، لا دينا في الذمة، فلم تكن محلاً لعقد السلم أصلاً، كما أن السلم في الأسهم يتضمن بيع الأعيان غير المملوكة وذلك لا يجوز ، كما أنه لا يؤمن انقطاع أسهم الشركة المعينة من السوق، وعدم قدرة البائع على التسليم عند حلول الأجل. أيضًا مستند عدم جواز إبرام العقود المستقبلية على الأسهم: أن تلك العقود تتضمن اشتراط تأجيل تسليم المبيع المعين وهو الأسهم وهذا محرم لا يجوز، ثم إن البائع لا يملك . في الغالب . الأسهم التي أبرم عليها عقدًا مستقبلياً، فيكون بائعا لما هو مملوك لغيره، وهو مما لاخلاف بين أهل العلم في عدم جوازه، وهو داخل دخولاً أوليًا في النصوص الشرعية الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم بيع الإنسان ما لا يملك، كما أن غالب العقود المستقبلية تنتهي بالتسوية النقدية بين المتعاقدين، وهذا قمار ظاهر إذا كان ذلك مشروطًا في العقد؛ وإن كان غير مشروط في العقد فهو نوع منه، ثم إن المقصود من العقود القبض، وفي العقود المستقبلية ليس القبض مقصودًا للمتعاقدين أصلاً، فكان فيها التزام وشغل لذمة كل واحد منهما بالدين بلا فائدة، إلا المخاطرة وانتظار الخسارة التي ستقع بأحد الطرفين لا محالة. مستند عدم جواز إبرام عقود الاختيار على الأسهم هو أن حق الاختيار . الذي هو . محل عقود الاختيار المتعامل بها في الأسواق المالية . لا يدخل في الحقوق التي يجوز بيعها؛ وذلك أنه حق غير ثابت للبائع أصلاً، وإنما يتم إنشاؤه بالعقد، كما أنه بعد إنشائه لا يتعلق بمال، وإنما يتعلق بشيء مجرد وهو حق البيع أو الشراء، وإذا كانت الحقوق الثابتة لا يجوز بيعها إذا لم تتعلق بمال كحق الشفعة، وحق الحضانة، وحق القصاص، فالحقوق غير الثابتة كحق الاختيار . من باب أولى يضاف لذلك أن التعامل في عقود الاختيار قائم على الغرر ، والغرر منهي عنه، كما أن التعامل في عقود الاختيار قائم على القمار والميسر، بالنسبة لمشتري حق الاختيار وبائعه على السواء، وذلك في الحالات التي تنتهي بالتسوية النقدية بين الطرفين، ثم إن عقد الاختيار يدخل في بيع الإنسان ما لا يملك إذا كان محرر اختيار الشراء لا يملك الأسهم أو السلعة التي التزم ببيعها، وبيع ما لا يملك محرم شرعا. مستند عدم جواز إبرام عقود المبادلات على عوائد الأسهم كانت النقود من . هو أن تلك العقود تتضمن الربا بنوعيه إذا عملة واحدة، أو ربا النسيئة فقط إذا كانت من عملتين، وبيع الدين بالدين لأنه عقد 365 المعيار الشرعي رقم (21) الأوراق المالية (الأسهم والسندات) !
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.