ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) (1) .
وفيما يخص إنجاز التعاقد ، يمكن للأطراف أن يتعاقدوا بأنفسهم ، ويمكن له ، أو لأحدهم ، أن يتعاقدوا بواسطة وكيل أو فضولي مجاز فقد يستعين متعاقد ، في موضوع معين بخبير أو متخصص ، ينوب عنه في إبرام العقد ، ضمن إطار المبدأ الأخلاقي : التعاون على البر والتقوى ، وقد يبرم أجنبي عقدا على مال الغير ، بدافع المصلحة ، فيقر صاحب الشأن التصرف ، وعندئذ يصبح الفضولي وكيلا له كل سلطات الوكيل ، وبأثر رجعي إلى تاريخ التعاقد ؛ وقد تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفضول من أجل المصلحة بإعجاب في حديث الغار المشهور (۲).
غير أن النائب مهما يكن ، وهو معزول عن غير المصلحة ، فالتصرفات الضارة تلزمه في ذمته ، ولا تلزم الموكل، جاء في المادة ١٤٧٩ من مجلة الاحكام العدلية : " إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته ، فإن خالف لا ينفذ شراؤه على الموكل وما اشتراه فهو لنفسه " (۳)
وفيما يخص الأداء ، يمكن عند البيع بالأجل ، أن يتم الأداء مباشرة من نفس الدين ويمكن أن يتم بالحوالة ، فيحيل الدين دائنه على ملتزم بالأداء ، فتنقل المطالبة إلى المحال عليه ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « مطل الغني طلم ، فاذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع . مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على ملىء فاتبعه ، (٥).
(۱) سورة النساء الآية ۲۹
•
(٤)
(۲) أخرج الشيخان عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : سمعت رسول الله يقول : من استطاع منكم أن يكون مثل
صاحب فرق الأرز فليكن مثله ، قالوا :
ومن صاحب فرق الأرز يارسول الله ؟ فذكر حديث الغار حيث سقط عليهم الجبل ، فقال كل واحد منهم : اذكروا أحسن عملكم ، قال : وقال الثالث : اللهم أنت تعلم أنني استأجرت أجيرا ، بفرق أرز فلما أمسيت عرضت عليه حقه ، فأبى أن يأخذه ، فذهب وثمرته له ، حتى جمعت له بقرا ورعاءها ، فلقيني فقال : أعطني حقي ، فقلت : اذهب إلى تلك البقر فخذها فذهب فاستاقها ( بلفظ أبي داوود : رقم : ٣٣٦٧ ) والفرق ( بفتحتين ) مكيال .
(۳) مجلة الاحكام العدلية ص ۲۸۷ . (٤) صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم ٥٧٥١ (٥) صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم ٥٧٥٢
٤٤
ص ٤٥