فقد
من النقود والمواد الربوية السابقة ، أن يتفقوا على زيادة الربح بمقدار ما يزيد الأجل ، ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل (۱) كانت عندي ، قال : فحملت الناس عليها حتى نفدت (۲) الأبل وبقيت بقية من الناس ، فقلت يارسول الله الإبل قد نفذت وقد بقيت بقية من الناس لاظهر لهم . فقال : ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها ، حتى تنفذ هذا البعث ، قال : وكنت ابتاع البعير بقلوصين، وثلاث قلائض من إبل الصدقة إلى محلها ، حتى أنفذت ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله )) . وقد روى اعتبار أثر الأجل في مقدار الربح عن عدد من الصحابة والتابعين ، فقد أخرج الأمام مالك في الموطأ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه باع جملا ، يدعي عصيفيرا بعشرين بعير إلى أجل (٤) ،
وأن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها
بالربذة (٥) كما روي الإمام مالك أنه سأل محمد بن شهاب الزهري عن بيع الحيوان : اثنين بواحد إلى أجل فقال : لا بأس به (٦).
وفي نفس الإطار يمكن لأطراف العقد أن يتبايعوا بالمساومة ، حيث يحدد الثمن عن طريق الوقوف بنقطة معينة في تدافع المصالح ، وأن يتبايعوا بالأمانة في صورها المتعددة ، حيث يحدد الثمن الذي تم به الشراء أولا ويحدد المالك قدرا من الربح إضافة إلى الكلفة ، وهذا بيع المرابحة ، وقد يبيع المالك بالثمن الأول دون زيادة ، وهذا بيع التولية ، وقد يبيع بثمن أقل من ثمن الشراء ، لظروف خاصة بالتصفية مثلا ، وهذا بيع الوضيعة ، وكل هذه الأنواع يصدق عليها وصف التراضي الذي جعله القرآن أساس
التعاقد في التجارة :
(۱) إبل مملوكة للدولة .
(۲) نفدت : انتهت .
(۳) مستند الإمام أحمد بترتيب البنا، ج ١٥ ، ص : ٦١ والقلوص الشابة من الإبل .
(٤) موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني ، ، ، ص : ۳۰۰ وأشار الزرقاني إلى أن الأبعرة كانت صغيرة.
(٥) و (٦) نفس المصدر. والربذة مكان على مراحل من المدينة المنورة .
ص ٤٤