الجهاز المصرفي والمالي للجزائر
أدى الجهاز المصرفي الجزائري منذ إنشائه دورا على جانب كبير من الأهمية في الانطلاقة الاقتصادية للبلاد، تمكن هذا الجهاز من تكييـ ف نظامه وتدقيق أسلوب تدخله ، للاستجابة للاحتياجات المالية العديدة والهامة الضرورية لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي، ولهذا الغرض أنشئت مؤسسات مالية ومصرفية وطنية ، أو بعبارة أخرى عمومية ، ففي هذا المنظور تحققت الهيمنة الوطنية على السلطة النقدية وأقيمت هياكل مصرفية جزائرية .
۱ - التحكم في عملية الأداء النقدي :
تم إنشاء بنك الجزائر بمقتضى قانون ۱۳ - ۱۲ - ٦۲ وأسند له بموجب قانونه الأساسي ، احتكار إصدار النقود ومهمة بنك احتياطي لإدارة القرض ومراقبته . وعلى المستوى الداخلي ، تمت عملية الإمساك باليات النقود بإحداث الدينار ، وذلك بمقتضى قانون ١٠ - ٤ - ٦٤ م .
وهكذا ومنذ ١٩٦٤م جسد المشرع الجزائري، على الصعيد المالي عملية مراقبة حركات البضائع ، بفرضه مراقبة التصرف، بموجب مرسوم -١-١٠-٦٥م، بغية الحد من تحويل العملة داخل منطقة الفرنك ، ثم أضفى على الاقتصاد حماية شملت الجانب الآلي والمجال النقدي والإطار القانوني . وسرعان ما تجلت ضرورة تعبئة الادخار الوطني وتجميعه ، فلهذا الغرض أنشىء الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المكلف بالآتي : -
أ - جمع الادخارات المتوفرة أساسا لدى الأسر الجزائرية .
ب - تقديم القروض الخاصة بالسكن .
ج - تمويل الجماعات المحلية بأموال الخزينة علما بأنه أسند لهذه الجماعات في
الجزائر الجديدة دور اجتماعي متزايد .
٤١٢
ص ٤١٣