تبسيط إجراءات التجارة الخارجية .
وقع التمديد في قائمة المواد الحرة للتوريد والتي تشمل المواد الأولية والمواد النصف مصنعة ، كما وقع الترخيص للوحدات التي تحقق %١٥% وما فوق من رقم
معاملاتها للتصدير ، لكي تستورد كل ما تحتاجه من مواد أولية ونصف مصنعة . أما بالنسبة للوحدات التي تحقق دون النسبة المذكورة أعلاه ففي إمكانها حرية التوريد في حدود أرصدتها من التصدير ( حسابات التصدير والتوريد ) . هذا وألغت السلطات النقدية من جهة أخرى كل الاجراءات المنصوص عليها في قانون الصرف والتجارة الخارجية فيما يخص :
(1) التوريد المرتبط بالتسديد ( Contre Rembousement) لقطع الغيار وما
تابعها ، المحررة التوريد والخاصة بالاستعمال المهني أو الشخصي للمستورد . (۲) إلغاء كل الإجراءات الإدارية لكل مورد في نطاق أنشطته سواء كانت صناعية أو فلاحية أو سياحية أو في الصناعات التقليدية ، وفيما يخص عمليات التوريد المتعلقة بالمواد الأولية والنصف مصنعة وكذا التجهيزات التي لا تصنع محليا وقطع الغيار الصالحة للاستعمال المهني فقط وذلك في حدود ۱۰۰ دينار مقابل ٢٠ ألف سلفا
ثالثاً : النظام المصرفي والمالي في الجزائر
لقد تحقق تأميم النظام المصرفي والمالي الجزائري في ثلاث ( ۳ ) مراحل هي : التحكم في الاداء النقدي ومضامنيه ، - إقامة منظومة مصرفية ومالية .
إصلاح أساليب التمويل الاقتصادي وترتيباته .
وتزامنت هذه المراحل الثلاث مع توسيع وتدعيم القطاع الاقتصادي للدولة
الجزائرية .
ص ٤١٢