مصرف ليبيا ، وكذلك الحد الأدنى لرأس مال المؤسسات المصرفية ، وبموجب قانون ١٩٦٣ طراً تعديل على المتطلبات المتعلقة برأس المال والاحتياطي وينص هذا القانون على أن كل مصرف يكون مركزه الرئيسي في ليبيا فعليه أن يحتفظ برأسمال لا يقل عن ٣٥٠,٠٠٠ ج ل أما المصارف التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج فيتعين عليها أن تحتفظ برأسمال لا يقل عن مليون جنيه يتحول مالا يقل عن نصفه في ليبيا كرأس مال . ويتعين على جميع المصارف التجارية أن تحتفظ باحتياطي لدى مصرف ليبيا بدون فائدة وذلك مقابل خصومها الإيداعية .
وينص القانون على أن يحدد مصرف ليبيا نسبة هذه الاحتياطيات بشرط أن تكون ضمن الحدود من %٥% إلى %۲۰% بمجموع الودائع لأجل وودائع التوفير ومن ١٠ إلى ٤٠ بالنسبة للودائع تحت الطلب والتسهيلات الائتمانية الغير مضمونة والأرصدة الغير مستعملة
وتنص المادة ٥٩ من قانون المصارف لسنة ١٩٦٣م بأنه يتعين على جميع المصارف التجارية أن تحتفظ باحتياطي رأس مال ما يعادل في النهاية قيمة رأس المال
نفسه
وجدير بالذكر أن قانون المصارف لسنة ١٩٥٨ يجبر فقط المصارف التي مركزها الرئيسي في ليبيا على الاحتفاظ باحتياطي رأس المال علما بأن جميع المصارف حتى سنة ١٩٦٤ في ليبيا كانت عبارة عن فروع مصارف أجنبية مركزها الرئيسي كان خارج ليبيا ، ومن ناحية أخرى ابتداء من سنة ١٩٦٣م أخذ قسم مراقبة العملة في تحديد قيمة العملة الأجنبية التي يمكن الاحتفاظ بها من قبل كل مصرف تجاري لدى المراسلين في الخارج .
وكما ذكرنا أعلاه لقد طرأ على القطاع الثالث من الاقتصاد الليبي تطور كبير أدى
إلى توسع التضخم المالي مما اضطر المصرف المركزي إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة هذا التضخم. وبموجب المنشور رقم ۱۰۳ الصادر في 6 يونيو ١٩٦٦م على
.
٤٠٣
ص ٤٠٤