البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٤٠٣

الخارج مبلغا وقدره ٣,٨٦٣ مليون جنيه في نهاية ۱۹۹۵م مقابل ١,٦١٨ مليون جنيه في نهاية ١٩٥١م. المرحلة الثانية ١٩٥٥ - ١٩٦٢م: تتميز هذه المرحلة بتوسيع في الاقتصاد الليبي نتيجة العمليات الاستطلاعية والاستكشافات ثم تصدير النفط من سنة ١٩٦١م وفي هذه الفترة تأسس المصرف الليبي بموجب القانون رقم ۳۰ لسنة ١٩٥٥ وباشر أعماله رسميا في أوائل ابريل ١٩٥٦م حيث تولى مهام لجنة النقد الليبية وأصبح السلطة الوحيدة المسؤولة عن إصدار العملة الورقية والمعدنية في ليبيا بدلا من لجنة النقد . وبقيت جميع المصارف التجارية العاملة في ليبيا عبارة عن فروع مصارف أجنبية تعمل منعزلة عن المصرف الوطني الليبي . المرحلة الثالثة ١٩٦٣ - ١٩٦٩م. تتميز هذه المرحلة بصدور قانون المصارف لسنة ١٩٦٣م ، وبتلييب بعض المصارف التجارية ومنذ سنة ١٩٦٣م بدأ الميزان التجاري لليبي في تحقيق فائض لأول مرة في تاريخ ليبيا بعدما كان دائما في حالة عجز ، وارتفع كذلك عرض النقود مما أدى إلى توسع التضخم المالي بسبب عدم وجود توازن بين عرض النقود وعرض السلع والخدمات والسكن . وبموجب قانون المصارف المذكور تم فصل العمليات التجارية عن العمليات المصرفية المركزية بمصرف ليبيا اعتبارا من يوليو ١٩٦٣م وبقي قسم مراقبة المصارف الذي تكون في سنة ١٩٦٣م يحدد أعلى وأدنى حد لأسعار الفائدة على الودائع والقروض خلافا عما كان يحدث في الماضي حيث كانت المصارف تحدد سعر الفائدة بمفردها للحصول على أكبر قسط من الربح . ووضع قسم مراقبة المصارف القواعد الخاصة بالاحتياطيات التي يتوجب على المصارف الاحتفاظ بها ، والاحتياطيات القانونية لدى ٤٠٢
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.