البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٣٦٧

اتخاذها والالتزام بشروطها . لنفرض أن متعاملا جاء لتمويل عملية استيراد من الخارج وكان المتفق أن يتم التمويل بطريقة المرابحة إذن نحن في مجال تمويل اعتمادات مستندية بطريقة المرابحة في هذه الحالة لا بد أن تتوافر الشروط الشرعية التي تحدثنا عنها بالأمس . القضية المطروحة هنا هي تحديد الربح كيف يتحدد الربح في المرابحة ؟ هذه العملية سواء كان التمويل خارجيا أو داخليا فالقواعد المرتبطة تبقى ثابتة فالمرابحة هي بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح ، أو بيع بما قامت به السلع مع زيادة ربح أو بيع بالتكلفة مع زيادة ربح . والتكاليف هي مبالغ سبق صرفها ويمكن ردها في مستندات والشرط الشرعي هو إبلاغ المتعامل عن التكاليف أما الربح فهذا عنصر يتفاوض عليه بين البنك وبين طالب التمويل والوضع الحالي أن الربح يضبط بضوابط فنية أو واقعية مثل: ۱ - ماهو معدل العائد على الاستثمار الحقيقي في النشاط الممول ؟ ۲ - ما هو سعر السوق السائد الذي تباع به السلعة . فلا بد من مراعاة سعر السوق ؟ - مراعاة ظروف المشتري أو طالب الاعتماد فمثلا ظروف تاجر الجملة تختلف عن ظروف تاجر التجزئة التي تختلف عن ظروف المستهلك النهائي . إذا طبقت هذه الضوابط الثلاثة سيكون الربح في حدود معقولة ومقبولة ، بصرف النظر أن كان الربح قد تساوى بعد ذلك مع مع سعر الفائدة أولا . وجوابا على سؤال يتعلق بالمشاكل الداخلية التي تؤدي إلى الإفلاس . لاشك أن هناك مشاكل داخلية وأن كنا نأمل ألا تؤدي إلى الإفلاس، والإفلاس يرجع إلى أسباب تتمثل في عدم الكفاءة في إدارة الأموال بصفة عامة ، كعدم الاحتفاظ بسيولة مناسبة ، وعدم توظيف الأموال وتحقق أرباح أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فلديها قدرة أكبر من غيرها على تحمل المخاطر رغم كونها في مجال المخاطر لماذا ؟ لأن البنك الإسلامي يجمع موارده دون عبء سابق على كاهله فالمودعون على استعداد لتحمل الخسارة وبالتالي يمكن القيام بأي مشروع استثماري تكون فيه نسبة الربح صغيرة فعملية نقل المخاطر ٣٦٦
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.