البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٣٦٦

البيوع في مجال السلع والمنافع . فإذا كانت المسألة هي علاقة دائن بمدين فتؤخذ الضمانات بدون حرج التي تكفل للدائنين استرداد الأموال التي يستحقونها دون زيادة أو نقص في ميعادها ، فالعبرة من الضمان هنا هي ضمان تحصيل الحقوق. أما إذا كنا نتحدث في صيغ المشاركات فنحن نتحدث عن علاقة شريك بشريك وهنا يجوز أن نأخذ ضمانا مع أن الاصل لا ضمان على المضارب إلا أن هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية أجازت أن نحصل على ضمان ليس لأجل سداد أصل المال المستخدم في الاستثمار فهذا لا يضمن لكن ضمانا للالتزام بشروط المضاربة أو ضمانا في مواجهة التعدي والتقصير من جهة مستخدم المال . فهذا الضمان يقصد به إذا تعرضت العملية لخسارة ناتجة عن ظروف كان للمضارب أو للشريك يد فيها لمخالفة الشروط فعند هذه الحالة يكون للبنك حق أن يأخذ من الضمانات ما يعوض المال . هذه هي فلسفة الضمانات من الناحية الإسلامية. تدخل لأحد الحضور فيما يتعلق بأسباب النزاعات وكيف يتم الحكم فيها هذه القضية شائكة لأن القضاء الوضعي يحكم الجميع إلا أنه في صيغ العقود ستلاحظون أننا حاولنا أن نمرر النزاع بأكثر من مرحلة فنبدأ بتصفية النزاعات تصفية داخلية قبل أن تخرج أو كلما أمكن لها ألا تخرج إلى النظام القضائي . ففي العقود نجد باستمرار تكوين هيئة تحكيم إذا حدث نزاع . وجوابا على سؤال الأخ الخميري الذي يسأل عن الاعتمادات المستندية الخارجية مقابلة بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك التقليدي، وتحدث في محاولة لطرح سؤال حول البنك المحلي والبنك الخارجي وماذا يحدث بالنسبة للبنك الإسلامي ؟ في الواقع إذا كان الأمر يتعلق باعتمادات مستندية بدون غطاء أو غطاء جزئي ، يعني هناك تمويل فلا بد أن نتحدث عن صيغة من الصيغ التي ذكرت فطالما تحدثنا عن الصيغة ، يجب ٣٦٥
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.