فيحصل الأموال ، ويوصلها إلى صاحبها ، كذلك تحويل مصرفي محلي من حساب إلى حساب آخر أو من فرع إلى فرع آخر أو من بنك إلى بنك ، في كل هذه الحالات لا يخرج البنك أي ائتمان ، وهذه العمليات ثبت بعد الدراسة الشرعية أنه لا يوجد حرج في أدائها ، والمشكل الوحيد هو ضبط القواعد هل تكون العملية على أساس الوكالة أو قواعد عقد الإيداع أو قواعد الصرف أو الجعالة أو الكفالة أو الحوالة ؟ معنى ذلك أننا عندما ننشيء بنكا إسلاميا لا نتشبه بالنماذج المطبقة في البنك التقليدي وينتهي الأمر ، بل نراجعها في ضوء التصور الإسلامي الصحيح . على سبيل المثال لو قمنا بتمويل اعتماد مستندي مغطى بالكامل ) والاعتماد المستندي ثلاثة أنواع : مغطي بالكامل أو مغطى جزئيا أو بدون غطاء ( لا يخرج ائتمان من البنك فهو لا يعدو أن يكون خدمة مصرفية ، فهنا التنفيذ دون حرج أخذ الأجر ، لكن عندما يكون الاعتماد المستندي بدون غطاء فهنا يحدث خروج نقدي من البنك ولا بد من أساس لهذا الائتمان المصرفي ، لابد من صيغة لإخراج هذه الأموال وطرحها للتطبيق ، فالاعتماد المستندي لا يدخل في إطار الخدمات المصرفية إذا كان غير مغطى بالكامل بل يمثل عملية تمويلية يمكن أن تأخذ صورة المشاركة .
نوعين :
طالما العقد
يبيح
هذا التحليل يساعد على تصنيف العمليات التي يخرج فيها تمويل من البنك إلى
نوع ليس له صيغة شرعية .
نوع له صيغة شرعية ، وهذا ينفذ بدون أي حرج .
تبقى نقطة أخيرة تتعلق بالمراسلين أو العلاقات الخارجية ، لأن البعض يتساءل لماذا تتعامل البنوك الإسلامية بالفائدة في علاقاتها الخارجية ؟ في الواقع أن علاقات البنوك الإسلامية بالخارج تطورت خلال ثماني مراحل :
المرحلة الأولى : عند إنشاء البنوك كانت هناك بعض حسابات العملات الخارجية وبعض البنوك وقعت في مشكلة : هل نحصل فوائد أم لا ؟ وبعض هذه البنوك حصل على فتاوي تتيح لها ذلك، على أي حال كانت هذه مرحلة وجيزة في عملية التأسيس .
٣٤١
ص ٣٤٢