بعض البنوك ٩٠٪ - يليها المشاركة ، يليها التأجير ثم المضاربة والاستثمار المباشر وهذا تقريبا المتوسط العام في البنوك الإسلامية.
"
والذي نحب أن ننبه له أن عملية الاستثمار ليست مسألة صيغة ، ولكنها عملية متكاملة لها مقوماتها ، أول هذه المقومات اتخاذ قرار الاستثمار ، والاستثمار بطبيعته تحكمه معايير وضوابط ، وهذا جزء من الاستراتيجية ، فلو طبقنا حالة المشاركة فكيف حينئذ نتخذ القرار ؟ في المرحلة الأولى لا بد أن ندرس المسألة ، وهذا يستوجب وجود وحدة متخصصة لدراسة واتخاذ القرار بالموافقة - يتحول هذا إلى عقد ، وهنا لا بد أن يكون للوحدة القانونية دور في صياغة العقد ، وأثناء الدراسة هناك ثلاث وحدات لها تأثير فيها : الرقابة الشرعية والوحدة القانونية ، ووحدة المعلومات ، ووظيفة الوحدة الأخيرة تقييم المشروع أو العملية وذلك من ناحيتين أساسيتين ، تقييم المتعامل المعرفة مدى جدارته بتقديم الائتمان ، وتقييم العملية لمعرفة جدوى التعامل وهي تشبه أي دراسة جدوى معروفة من الناحية الفنية ، ويحكم كل ذلك الضوابط الإسلامية . يلي الدراسة التنفيذ والمتابعة ثم التصفية أو التسوية إذا كنا في عمليات طويلة
الأجل .
فهذه هي دورة الاستثمار والضوابط المختلفة المطبقة فيها بشكل عام .
ثالثا : أنظمة الخدمات المصرفية :
عندما بدأ العمل في البنوك الإسلامية واقترحت الفكرة لمتابعة الخدمات المصرفية
التي تقدمها البنوك وجدناها تنقسم إلى : -
۱ - خدمات مصرفية تقدم للغير، ولا يشترط عند تقديمها خروج نقدية. ۲ - عمليات أخرى يشترط فيها خروج نقدية أو ائتمان من البنك عند تقديمها . ومثال الأولى عندما يتقدم شخص بكمبيالات أو سندات أو أوراق تجارية ، ويطلب من البنك أن يحصلها له ، فالبنك عندما يفعل ذلك لا يقدم من موارده شيئا حيث لا يتطلب الأمر ائتمانا من البنك ، فكل ما يفعله البنك أن يقوم بأداء الخدمة بجهوده ،
٣٤٠
ص ٣٤١