قصر في حفظه أو تعدي فإن المضارب يلتزم بضمان الخسارة الناتجة عن ذلك أي سداد
رأسمال المضاربة كاملا للبنك .
ومن الناحية العملية فمن ضمن شروط دراسة عملية المضاربة يحدد الضمان . وان الضمان الذي يقدم للبنك في عمليات المضاربة ليس لضمان الخسارة ولكن لضمان رأس المال من التعدي والتقصير من المضارب أو إساءة استخدامه أو مخالفته لشروط البنك .
كما يتضمن عقد المضاربة بندا يقضي بتعهد المضارب بتمكين مندوبي البنك من الاطلاع على السجلات المذكورة وإجراء المراجعة المستندية والمحاسبية وجرد مخازنه . والبند الأخير كما في كل عقود البنك في حالة النزاع يحال الأمر إلى لجنة تحكيم من ثلاثة أشخاص يختار كل طرف شخصا .
وتعتبر هذه الصيغة الاستثمارية من أقل الصيغ استعمالا وذلك لكثرة مخاطرها ولعل هذا ما دفع البنك المركزي إلى حظر التعامل بها . وأيضا لأسباب أخرى تتعلق
بحصار التوسع النقدي .
هـ) الإجارة
الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض ، وقد طبق البنك هذه الصيغة في قطاعي الزراعة والخدمات وذلك من خلال مشاركته في شركة للإنتاج الزراعي والحيواني وذلك بتأجير الماكينات والحاصدات للشركة ، كما قام البنك أيضا بتأجير بعض الجرارات والحاصدات للشركات الزراعية الأخرى كما أن شركة التنمية العقارية التابعة للبنك تقوم باستخدام هذه الصيغة وذلك بتأجير الآلات للبناء والتشييد والحفر .
المشاكل التي واجهت البنك فى تطبيقة للصيغ الإسلامية :
تعرض البنك كغيره من البنوك الإسلامية إلى نوعين من المشاكل أحدها يخص التعامل بالصيغ الإسلامية في مجال الاستثمار والآخر نتج عن الضغوط في السياسات
ص ٣٢١