البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ٣٢٠

يتضمن عقد المضاربة بالبنك شروطا مستمدة من خصائص عملية المضاربة من الناحية الشرعية بالإضافة إلى الجوانب المصرفية التي لا تخالف النواحي الشرعية وتتمثل بنود عقد المضاربة في الآتي :- أولا : يتضمن عقد المضاربة محل وتاريخ تحرير العقد ويتضمن طرفي العقد مع تحديد صفة وعنوان العميل . فالبنك هنا يعتبر رب المال ) أي الممول لكل تكلفة العملية ) والعميل هو المضارب ) لا يمول ولكن يقوم بالعمل والإدارة ) . ثانيا : يذكر تفاصيل العملية المتفق بين رب المال والمضارب على تمويلها ومدة العملية لهذا الشرط هام أي تكلفتها حيث يؤخذ في الاعتبار معدلات دوران السلع المختلفة . لأنه بدون هذا الشرط قد تتجمع أموال المضاربة لدى العميل فيستخدمها في سلع أخرى أو في دورة أخرى من دورات نشاطه دون إعلان البنك بذلك ، ولو فرض أن هذه الدورة الجديدة حققت خسائر قد ينعكس أثرها على مقدرة العميل المضارب في السداد وبالتالي قد يخسر البنك ماله في عملية لم يدرسها أو يوافق عليها . كما يتضمن عقد المضاربة بندا يقضي بأن ما يقوم به البنك من خدمات مصرفية لقاء أجر يعتبر من المصاريف الفعلية التي تخصم من الربح قبل توزيعه مع إلزام المضارب بأن تتم كافة العمليات المصرفية الخاصة بهذا العقد لدى المصرف ذاته . وهذا النص كما سبق القول يحقق للبنك الرقابة والمتابعة المستمرة لأعمال وتصرفات العميل كما يتضمن عقد المضاربة نصا خاصا بتوزيع الأرباح والخسائر الناتجة من عملية المضاربة المذكورة بين رب المال ( البنك ) والمضارب ( العميل ) وذلك بنسب شائعة من الأرباح المنتظر تحقيقها بإذن الله ، أما في حالة الخسارة - لا قدر الله ـ فإنه ينص في العقد بأن يتحملها رب المال ( البنك ) ويكفي المضارب خسار جهده وذلك بشرط ألا يكون المضارب قد أساء الاستعمال أو قصر في حفظ المال أو تعدي أو خالف ما اشترطه عليه رب المال . وفي حالة إذا ما تبين أن المضارب قد خالف شروط رب المال أو استخدام المال أو ۳۱۹
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.