البنوك الاسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي — الصفحة ١٩١

ويستطيع البنك كذلك أن يلجأ لعمليات السوق المفتوحة كأداة لزيادة أو تحجيم المعروض النقدي خاصة إذا كانت هناك أوراق مالية حكومية متداولة في السوق وسيظل البنك المركزي محتفظا بدوره كملجأ أخير للبنوك من خلال نسب الاحتياطي التي سيحتفظ بها والتي سيقوم باستثمار جانب منها في توظيفات تدر عائدا يتم تحويله لحساب المصارف المختلفة ملاحظات أخيرة : لعل من الملائم في نهاية هذا العرض أن نؤكد على ما يلي : 1 - أن مفاهيم الاستقرار والاختلال السائدة في الفكر الاقتصادي الوضعي في حاجة إلى صياغة جديدة وتبدو هذه الحاجة أكثر وضوحا بالنسبة للدول الإسلامية والتي لا يتناسب هذا الفكر مع منطلقاتها الفكرية ولا مع أوضاعها الاقتصادية ومن ثم لا يستجيب لمشاكلها . - أن الاستقرار ينبغي أن يكون عند مستوى عال من التشغيل يكفل التوظيف الأمثل لموارد المجتمع . ٣ - أن الفائدة كأداة للسياسة النقدية وكأسلوب لتخصيص الموارد لا تقدم الحل الاقتصادي الرشيد بل تؤدي إلى مجموعة من الاختلالات في العلاقة بين الأصول المالية والحقيقية وفي العلاقة بين رأس المال والعمل والموارد الطبيعية وفي توزيع الدخل وفي توجيه رأس المال للقطاعات المختلفة وفي إنتاجية رأس المال وفي تعبئة المدخرات بالمعدلات الممكنة ٤ ـ أن هذه الاختلالات المرتبطة بنظام الفائدة ترجع في جزء أصيل منها إلى التباين بين الفروض النظرية التي يقوم عليها هذا النظام وبين الواقع في البلدان المتقدمة - وهذه الفروق تتضح بصورة أشد في البلدان النامية . ه ـ أن هذه الاختلالات تبدأ مع تعريف الفائدة وتمتد لافتراض كونها " مرادفة 11 ۱۹۰
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.