الموارد المالية نتج عنه انخفاض في إنتاجية رأس المال إلى الحد الذي عجزت فيه تلك الدول عن تحمل أعباء خدمة الدين بفوائده الميسرة والذي وجه جانب رئيسي فيه لاستيراد أساليب الإنتاج غير الملائمة .
ولا نعتقد أنه سيكون من الصعب تصور النتائج لو تم هذا التمويل على أساس مشاركات في مشروعات أو أنشطة محددة تيسر عملية الدراسة والرقابة والمتابعة وتحمل الممول مسئولياته في الدراسة الجادة للمشروع وليس لتوفير قروض تستخدم في استيراد مستلزمات من بلد المنشأ .
وقد يكون ملائما أن نذكر هنا أثرا آخر لربط النظام المصرفي - الذي يسمح فيه بالاحتفاظ بحسابات بالعملات الحرة - بهيكل أسعار الفائدة العالمي والذي يترتب عليه قيام النظام المصرفي بدور الوسيط الذي يقوم بتجميع المدخرات بالعملة الحرة لإعادة إيداعها في المصارف الأجنبية مقابل فرق الفائدة الذي يحصل عليه بدلا من أن يعمل على البحث عن فرص توظيف تدر عائدا بالعملات الحرة - كالنشاط التصديري - يمكنه من إعادة تدوير تلك الأموال داخل الاقتصاد الوطني أو البحث عن فرص توظيف خارجية حقيقية تدر عائدا بالعملات الحرة - كالنشاط التصديري - يمكنه من إعادة تدوير تلك الأموال داخل الاقتصاد الوطني أو البحث عن فرص توظيف خارجية حقيقية تدر عائدا
بالعملات الحرة وهو ما سيتطلبه التعامل الإسلامي الذي يحرم الفائدة بكل صورها
وكما ذكرنا فإن الحافز على الاستثمار والمتمثل في الزكاة ( ٢,٥%) سيدفع الوسيط على الإقدام على أي توظيف ذي عائد موجب ولو في المدى القصير .
ولا شك أن رقابة البنك المركزي ومسئولياته تجاه الجهاز المصرفي يجب أن تمتد لتشمل ضمان التزام الجهاز بالقواعد الشرعية للتعامل وبالكفاءة الإدارية الواجبة وفي نفس الوقت فإن للبنك المركزي أن يلجأ لاستخدام نسب الاحتياطي النقدي وتحديد نسب الأموال التي توجه للتوظيف في الأنشطة المختلفة أو طبقا للصيغ المتنوعة من أجل توجيه الأموال لما تكون فيه المصلحة المجتمعية وطبقا لأولويات السياسة العامة المتفق
6
عليها .
ص ١٩٠