تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٧٣٢

الآخر، قلنا قال في المحيط البرهاني، إذا أتى بالظاء مكان الضاد أو على العكس، فالقياس أن تفسد صلاته و هو قول عامة المشايخ أي ومنهم أبو حنيفة، وقال الفساد للضرورة في حق العامة خصوصاً العجم، فإن أكثرهم لا بعدم مشائخنا يفرقون بين الحرفين، وإن فرقوا ففرقاً غير صواب. هـ والله أعلم». و کلام گنون (محمد بن المدني) : وفي شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني على المختصر وهل تبطل صلاة مقتد بغير مميز بين ضاد وظاء أو صاد وسين أو زاي وسين في فاتحة فقط كما في المواق أو في غيرها كظاهر المصنف حيث لم تستو حالتهما. وأما صلاته هو فصحيحة إلا أن لا يميز عمداً مع القدرة عليه، أو يصح الاقتداء به خلاف محذوف من الأول لدلالة هذا عليه. قال في توضيحه الذي لا يميز بين الضاد والظاء إن كان عاجزاً في الحال والمستقبل بأن لا يقبل التعليم بطبعه فينبغي أن يكون كالألكن، أو قادراً في الحال فينبغي ألا يختلف في بطلانها لأنه كالمتلاعب، أو عاجزاً في الحال قادراً في الاستقبال فإن اتسع الوقت في التعليم وجب عليه، وإلا وجب الائتمام كما مر في عجز الفاتحة.هـ. أي فأين محل الخلاف وجوابه أن محله في من لم يجد من يأتم به وهو يقبل ولم يجد معلماً أو ضاق الوقت عن التعليم وائتم به من أعلى منه لعدم وجود غيره كما في المسألة السابقة. ثم الراجح منه أيضاً صحة الاقتداء به لحكاية ابن رشد الاتفاق عليها. ومحل البطلان ما لم يعد على الصواب وإلا صحت على ما قال د أنه يفيده ابن عرفة وفي عج عن شيخه و شيخ شيخه التردد في ذلك . هـ كلام عبد الباقي». وفي حاشية البناني وبغير مميز بين ضاد وظاء خلاف ابن عاشر، كأن المصنف صرح بهذه المسألة للتنصيص على عينها ، وإن كانت داخلة في اللاحن على كل حال، فقد كان الأنسب أن يقول كغير مميز بين ضاد وظاء، أو ومنه غير مميز ونحو ذلك. هـ. وهو كما قال فإن ذلك هو ظاهر كلام الأئمة كابن رشد و ابن شاس وابن الحاجب فإنهم لما ذكروا الخلاف في اللاحن قالوا ومنه من لا يميز بين ضاد وظاء، فهذه المسألة من أفراد ما قبلها، وبه تعلم أن حمل ز وغيره الخلاف هنا على غير ما ذكر قبله، مع أنه عينه غير صواب، بل يقرر بالبطلان مطلقاً أو في الفاتحة إذ هما القولان المشهوران. وقول ز لحكاية ابن رشد الاتفاق عليها إلخ ... تبع حوضيح في نسبة الاتفاق لابن رشد على صحة الاقتداء في هذه المسألة. وفيه نظر، فإن ابن رشد إنما حكى الاتفاق على الصحة في من لا يميز بينهما طبعاً، وهو - 732 -
ص ٧٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.