وفي تركيزه على الشبه السمعي بين الضاد والظاء الذي اشتهر له باتفاق
العلماء من القراء، بسط الشيخ سيدي بابا القول أيضاً بآراء البيانيين وما حكوه من الجناس اللفظي بين هذين الحرفين، ومن جملة أمثلتهم ما يقوله السيوطي في الاتقان وشرح ألفية البيان، إن من أنواع هذا الجناس أن يختلف اللفظان بحرف مناسب للآخر مناسبة لفظية كالضاد والظاء في قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ، ومن هذا القبيل أيضاً قول أبي فراس :
ما كنت تصبر في القدي
ولقـــــــــــــــــد ظننت بك الظنو
م فلم ـــــــــبرت الآن عنا
ن لأنه من . ـن ظـ
و من نوعه المقلوب قول صفي الدين الحلي :
بكل قد نضير لا نظير له ما ينقضي أملي فيه ولا ألمي
نا
وبعد استعراض المخرج والصفات وأوجه الشبه أطال الشيخ سيدي الكلام في حكم صلاة من لا يفرق بين الضاد والظاء. وأورد في هذه المسألة أقوال جمهور الفقهاء وعلماء المذاهب، فذكر قول ابن أبي زيد في النوادر أن من لم يفرق بين الضاد والظاء في المخرج لا تجوز إمامته، ونبه على تقييده بالمخرج، وذكر كلام ابن عابدين الحنفي في حاشيته المسماة برد المحتار على الدر المختار" ونصه : «وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف، فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد . مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا على أنه مفسد . وإن لم يمكن إلا بمشقة كالظاء الضاد والضاد مع السين، فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى. وبعضهم يعتبر عسر الفصل بين الحرفين وعدمه، وبعضهم قرب المخرج وعدمه. ولكن الفروع غير منضبطة على شيء من ذلك، فالأولى الأخذ فيه بقول المتقدمين لانضباط قواعدهم وكون قولهم أحوط وأكثر الفروع المذكورة في الفتاوي منزلة عليه» هـ.
مع
وقول المتقدمين المشار إليه أن ما غير المعنى تغييراً يكون اعتقاده كفراً يفسد، وكذلك ما يغير تغييراً فاحشاً. وأما المتأخرون مثل ابن مقاتل و ابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وأبي الفضل فقد اتفقوا أن الخطأ في الاعراب لا يفسد مطلقاً».
و من آراء المالكية ما ذكر في حاشية كنون و البناني قائلاً : وفي حاشية گنون ما نصه : «وفي روح البيان فإن قيل فإن وضع المصلي أحد الحرفين مكان
- 731 -
ص ٧٣١