وبعد رأي الرازي أوضح ابن الجزري شروط اختيار الطريق بما نقل عن
الإمام موفق الدين أحمد بن يوسف الكواشي الموصلي القائل في أول تفسيره التبصرة : «وكل ما صح سنده، واستقام وجهه في العربية، ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوص عليها ولو رواه سبعون ألفا، مجتمعين أو متفرقين، فعلى هذا الأصل بنى قبول القراءات عن سبعة كانوا، أو عن سبعة آلاف، ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها
شاذة».
وهذه الشروط الثلاثة التي نظمها ابن الجزري في طيبة النشر، بقوله : فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي إسناداً وصح هو القــــــــــــرآن فهذه الثلاثة الأركان ولقد سمى هذه الشروط أركانا وضوابط وعبر عنها بقوله : كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، بل هي من الأحرف السبعة، سواء كانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة أم عن غيرهم، ومتى اختل ركن من هذه الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء أكانت عن السبعة أو عمن هو أكبر
منهم، وهو رأي الأئمة، مثل أبي عمرو الداني ومكي، والمهدوي وأبي شامة
10. المسألة العاشرة : ما حقيقة اختلاف هذه السبعة الأحرف وفائدته ؟
فيؤكد أن الاختلاف ليس باختلاف تضاد أو تناقض، لأنه محال، فقد قال تعالى : لو أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً . (سورة النساء الآية (82).
ثم يعود إلى طبيعة هذا الاختلاف في القراءات ليبر هن أنه تنوع وليس بتناقض أو تضاد، قائلا : إنه لا يخلو من ثلاثة أحوال. أحدها : اختلاف اللفظ والمعنى واحد ، مثل : الصراط، ويحسب، مما يطلق
عليه أنه لغات فقط.
*
ثانيها : اختلافهما جميعا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد، مثل ملك ومالك. وننشرها وننشزها بالراء والزاي والمراد بهما العظام، والله أنشرها أي أحياها، وأنشرها أي رفع بعضها إلى بعض فالتأمت.
- 53-
ص ٥٣