تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٥٢

الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، وليس فيما فعلوا ترك واجب ولا فعل محظور. 9. المسألة التاسعة : هل القراءات التي يقرأ بها اليوم في الأمصار جميـن الأحرف السبعة أو بعضها ؟ يقول ابن الجزري : إن الجواب على هذه المسألة ينبني على ما تقدم في السؤال الثامن، فمن يرى أنه لا يجوز لأمة ترك شيء من الأحرف السبعة يدعي أنها مستمرة النقل بالتواتر إلى اليوم، وإلا تكون الأمة جميعاً عصاة مخطئين في ترك ما تركوا منه . وكيف وهم معصومون ؟ ويدفع ابن الجزري هذا الرأي بحجة أن القراءات المشهورة اليوم بالنسبة لما كان مشهوراً في الأعصار الأول قلّ من كثر . ونَزْر من بحر . ثم بسط. القول في جميع القراءات ورواياتها وطرقها واختلاف القراء فيها وعددها، فذكر أن. الحافظ الداني له في كتاب جامع البيان أكثر من خمسمائة رواية وطريق، وأن أبا القاسم عيسى بن عبد العزيز الأسكندري ألف كتابا سماه الجامع الأكبر والبحر الأزخر يحتوي على سبعة آلاف رواية وطريق، وكل هذه الروايات لا ينكرها أحد، إلا ما كان من ابن شنبوذ الذي خرج عن المصحف العثماني، أو عن ابن مقسم العطار الذي أجاز القراءة بما وافق المصحف من غير أثر. ثم أورد في هذا الفصل قول أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي في رد. شبهة الأغبياء الذين اعتقدوا أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع المختارة في كتاب ابن مجاهد : «إن الناس إنما ثمنوا القراءات وعشروها وزادوا على عدد السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد لأجل هذه الشبهة ؛ ثم قال أبو الفضل : وإني لم أقتف أثر هم تثميناً في التصنيف أو تعشيراً أو تفريداً إلا لإزالة ما ذكرته من الشبهة، وليعلم المراعي في الأحرف السبعة المنزلة عدداً من الرجال دون الآخرين، ولا الأزمنة ولا الأمكنة، وإنه لو اجتمع عدد لا يحصى من الأمة، فإختار كل واحد منهم حروفاً بخلاف صاحبه، وجرد طريقاً في القراءة على حدة في أي مكان كان وفي أي أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف بشرط الاختيار لما كان بذلك خارجاً عن الأحرف السبعة المنزلة بل فيها متسع إلى يوم القيامة». - 52 -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.