تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٤٩

الهمز ، كذا الروم والإشمام، وكلها من اختلاف القراءات وتغاير الألفاظ مما اختلف فيه أئمة القراء وبين ابن الجزري أوجه التقارب بينه وبين آراء أبي الفضل الرازي وهي أيضا قريبة من مقالة ابن قتيبة. وفي محاولة ابن الجزري لتفسير هذا الحديث الذي قال إنه استشكله، وأمعن النظر والتفكير فيه مدة نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله عليه بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله . وقبل عرض ملخص آراءه، نذكر أنه حرص على وضع ضوابط منهجية حصرها في عشرة مسائل وهي : 1 - المسألة الأولى : ماهو سبب ورود الحديث ؟ وأوضح أنه التخفيف على أمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أمة أمية لا تطيق القراءة على حرف واحد. 2. المسألة الثانية : ما معنى الأحرف ؟ وقال إن أهل اللغة يقولون : إن حرف كل شيء طرفه، ووجهه، وحـافـتـه وحده وناحيته، والقطعة منه، ثم ذكر تفسير الحافظ أبي عمرو الداني. 3- المسألة الثالثة : ما المقصود بالأحرف هنا ؟ وفي هذا السؤال ورد استعراضه لآراء ما قبله وبين رأيه هو الذي سنذكره فيما بعد. 4. المسألة الرابعة : ما وجه كونها سبعة لا أقل ولا أكثر ؟ فاعترض على كون أصول قبائل تعود إلى سبعة وعلى أن اللغات الفصحى سبع ؛ وذكر رأي من يعتقد أنها للتعدد لا للحصر، وهو رأي ابن عيينة و الطبري، ويقول ابن الجزري إنه جيد لولا أن الحديث صريح في تحديد العدد. ثم بين ابن الجزري رأيه كما يلي فقال : ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صواباً إن شاء الله وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها. الوجه الأول : اختلاف في الحركات بلا تغير في المعنى أو في الصورة : نحو البخل والبخل - يحسب ويحسب. * الوجه الثاني : اختلاف في الحركات يؤدي إلى تغير في المعنى دون الصورة مثل «فتلقى آدم من ربه كلما » «وادكَر بعد أمة أو أمة». الوجه الثالث : اختلاف في الحروف بتغير المعنى لا الصورة : نحو تبلوا، وتتلوا، وننجك ببدنك، ونتجيك. - 49 -
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.