تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٤٨

(1) : هـ) رأي ابن الجزري وبعد هؤلاء العلماء الأعلام، يطالعنا ابن الجزري ببحث مستفيض في هذا الموضوع، ويمتاز رأي ابن الجزري بمكانة خاصة، لما له من سعة إطلاع في علوم القراءات، وحرص على التمحيص والتدقيق، حتى اشتهر بالمحقق. وقد ذكر في معرض حديث الأحرف السبعة، أنه على عناية فائقة في توثيقه، ودراسة أقوال العلماء حوله وتدبر معانيه. فخصص مؤلفا مستقلا لروايته الثابتة عن عشرين من أعلام الصحابة واطلع على مصنف أبي شامة الذي وصفه بأنه كتاب حافل، وخلص إلى تأكيد تواتره، ثم استعرض آراء العلماء حوله، وناقشها بدقة، فاستبعد الأقوال التي تفسر هذه الأحرف بالأحكام، وتزعم أنها : الحلال والحرام، والمحكم، والمتشابه، والأمثال والإنشاء والأخبار، والتي تدعي أنها : الناسخ والمنسوخ والخاص والعام، والمجمل، والدعاء والخبر، والاستخبار والزجر ؛ أو : الوعد والوعيد، والمطلق، والمقيد، والتفسير، والإعراب والتأويل، واحتج بأن الصحابة اختلفوا وترفعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة الحروف، ولم يختلفوا في التفسير والأحكام ثم ذكر رأي أكثر العلماء أن الأحرف هي اللغات وقول أبي عبيد : إنها لغات قريش، وهذيل وثقيف، وهوازن وكنانة، وتميم واليمن، وعقب عليها بأن هذا الرأي مدخول، لأن عمر ابن الخطاب وهشام بن حكيم اختلفا في سورة الفرقان وهما قرشيان ينتميان إلى قبيلة واحدة ولغة واحدة. ثم استعرض رأي أبي عمرو الداني القائل أن الأحرف المعنية قد تكون هي أوجه اللغات أن تعني القراءات على سبيل الاتساع ؛ وفي هذا الاتجاه اقترب ابن الجزري من رأي ابن قتيبة، ولم يعب عليه سوى أمرين : . أولاً : تمثيله، «بطلح نضيد وطلع نضيد، إذ لا تعلق لهذا المثال باختلاف القراءات، ثم قال : «ولو مثل»، عوض ذلك بقوله : «بضنين» بالضاد، و «بطنين» بالظاء، أو «وأشد منكم» و أشد منهم لاستقام، وطلع بدر حسنه في تمام. ثانياً : أخذ ابن الجزري على ابن قتيبة إهمال أكثر أصول القراءات كالإدغام والإظهار، والإخفاء، والإمالة، والتفخيم وبين ،بين والمد و القصر، وبعض أحكام (1) النشر : ج 1، ص 24 وما بعدها. 48 -
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.