تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٤٥٠

عددا يريد وتفخيمهم في النصب فقط دون الرفع والجر «أجمع أشملا» أي هم أكثر و «أشملا» نحو كلب وأكلب. يقول شمل المفخمين في النصب فقط أجمع من شمل غيرهم يعني المذهبين الآخرين ونصبه على التمييز، ومجازه ما قلناه». و الذي يظهر من كلام الناظم ترجيح القول الثالث، والذي يظهر من كلام أبي عمرو الداني بل هو نص الإمالة، كذا ذكر في التيسير ؛ وكذلك ذكر ابن غلبون وغيره ويؤيد ذلك عندي رسمه كله بالياء ؛ والكَلِمُ أكثر رسمها على حال الوقف، وفرق المهدوي رحمه الله فذكر الحمزة والكسائي الإمالة في نحو الأحوال الثلاثة وذكر لأبي عمرو بن العلاء وورش الترقيق في الرفع والجر، والتفخيم في النصب أخذا بالمذهب الثالث». «قلت من قال من النحويين أن الألف بدل من التنوين في الأحوال الثلاثة يعتذر عن الإمالة الواردة في هذه الأسماء بأن الألف عاقبت الألف المبدلة من الياء التي تجوز إمالتها فأمالها حكما للمعاقب بحكم ما عاقب، كما أن الياء والواو والألف في «يرمي» و «يغزو» و «يخشى» لما عاقبت الحركات ولم تجامعها ، حكم لها بحكم الحركات فحذفت في الجزم كما تحذف الحركات فيه، فقيل لم يرم» «ولم يغز» «ولم يخش». ومن قال إن هي الأصلية اعتذر عن عدم الإمالة لأصحاب الإمالة بأن هذه الألف لما سقطت في الوصل لم تكن في الوقف ليجري الوقف مجرى الوصل كما قال : الألف. بل جوز تيهاء كظهر الجحفت» «وقف عليها بالتاء كما يصلها بالتاء. فإن قيل هل تبقى الإمالة في بعض هذه الأسماء في الوصل في الراء ؟ أعني نحو «قرى» «مفترى» على مذهب السوسي الذي يبقيها مع الساكن المنفصل نحو «نرى الله» و«القرى التي» على خلاف من ذلك. فالجواب أن الإمالة في ذلك لا تسوغ، أما على مذهب من حذف الألف الأصلية في الوقف كما حذفها في الوصل قبيِّن لأن الألف التي تتبعها فتحة الراء في الإمالة قد لزمها الحذف في الحالين، وإذا كان نحو «نرى الله» فـيـه الخلاف مع رجوع الألف في الوقف ورجوعها لو لقيت متحركاً فيجب أن يكون نحو «نرى» متفقا على فتحه والله أعلم». و أما على مذهب مرد الألف في الوقف فإنه بقول التنوين الذي للكلمة من الساكن المتصل لأنه في كلمة على حيالها لا يلزمها لزوم التنوين فلما كان كذلك - 450- :
ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.