تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٤٤٩

ألفا في الأحوال الثلاثة لأنه فيها لا تجتمع أبدا مع فتحة، والفتحة توجب البدل لا الحذف كانت إعراباً أو بناء، فإذا وجب إبدال التنوين ألفا اجتمع في الوقف ألفان المبدلة و المنقلبة فوجب حذف إحداهما لالتقاء الساكنين». «قلت في هذا الذي ذكروه إشكال لأن الألف التي هي لام الكلمة حذفت لالتقاء الساكنين في الوصل أعني سكونها وسكون التنوين، فإذا وقفت فلا تَرْجِعُ الألف المحذوفة في الوصل إلا بعد حذف التنوين، وأما إذا أبدل من التنوين فلا ترجع الألف، إذ هنالك ساكن هو بدل من التنوين فكيف ترجع مـعـه حـتـى يـقـدرا مجتمعين ؟ والظاهر ما قلناه وهو إبدال التنوين والوقوف عليه من غير أن ترجع الألف التي هي لام أو حذف التنوين فتعود الألف المبدلة فرأينا على أن وجها، وذلك أن التنوين حين أبدل عادت الألف التي حذفت في الوصل قبل ورود الألف المبدلة من التنوين لأن حقيقة البدل زوال حرف وجعل آخر مكانه يُفَسِّر زوال التنوين لتأتي بعوضه رجعت الألف المحذوفة ثم تأتي بألف عوض من التنوين فتلتقي الألفان كما قالوا فكأن الألف الأصلية رجعت بعد حذف التنوين وقبل إتيان بدل التنوين». رابعاً : حكم الامالة يرتبط بالأقوال الثلاثة : «و على هذه المذاهب الثلاثة تجري الإمالة في الوقف على هذه الأسماء المقصورة، فتمال على المذهب الأول في جميع الأحوال لأصحاب الإمالة وتقلل لأصحاب التقليل، وتفتح لأصحاب الفتح : وتفتح على المذهب الثاني في جميع الأحوال لجميع القراء، وتفتح علي المذهب الثالث في النصب لجميع القراء، وتمال وتقلل في الرفع والجر لأصحاب الإمالة والتقليل وتفتح لأصحاب الفتح». «قوله : «وقد فخموا التنوين وقفا». يريد ذا التنوين يريد لم يمله أصحاب الإمالة ويريد في الرفع والنصب والجر لأنه أطلقه هذا هو المذهب الثاني الذي ينميه للمازني». وقوله : «ورققوا يريد إمالة محضة لمن مذهبه ذلك، وبين بين لمن مذهبـه ذلك لأن لفظ رققوا يتناولهما وهذا أيضاً على المذهب الذي حكيناه عن الكوفيين وسيبويه». ثم قال : وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا». - 449 -
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.