تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٢٣

هذا ولقد أنكر الصفاقسي في غيث النفع رأي ابن الجزري وقال : «إنه قول محدث لا يعول عليه ويؤدي إلى تسوية القرآن بغير القرآن، وقال إنه لا يقدح في ثبوت التواتر اختلاف القراءات، فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم، فكل من القراء لم يقرأ بقراءة غيره لأنها لم تبلغه على وجه التواتر ، ولذا لم يعب أحد منهم على غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده، وإن كان هو لم يقرأ بها لفقد الشرط عنده». ويزيد الصفاقسي قائلاً: «فالشاذ ليس بمتواتر، وكل ما زاد الآن على القراءات العشر فهو غـيـر مـتـواتر»، واستدل بقول ابن الجزري إن من قال إن القراءات المتواترة لا حد لها إن أراد في زماننا فهو غير صحيح لأنه لم يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشرة، وإن أراد في الصدر الأول فمحتمل»(1). ومرد الخلاف في التواتر يعود إلى تصوره أصلاً، باعتبار عدد القائلين ووجوده في كل طرف من أطراف السند، ويندرج في هذا رأي أبي شامة الذي يشكك في حصول التواتر بين النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة السبعة، مع أن الذي استقر عليه رأي جمهور العلماء أن القراءات السبعة متواترة عند الأمة كلها وأن الثلاث المكملة متواترة عند القراء، وأغلبها وارد في ضمن السبع، وقد أوضحنا ذلك في معرض الحديث عنهما. ومع زيادة الاهتمام بالقراءات والبحث عن أوجه الروايات، نشأت عن ذلك ظاهرتان : إحداهما الإكثار من الطرق حتى صار من العادي والمقبول أن يقرأ الإمام بألف طريق قد تكون موثقة كلها على مثال ما نراه في كتاب النشر لابن الجزري مع أنه اقتصر فيها على القراء العشرة المشهورين ؛ لكن هذه الطرق قد تجاوز العدد مثلما هو الحال في كتاب الكامل للهذلي الذي وصل بالقراءات إلى خمسين وبالروايات والطرق إلى عدة آلاف. الظاهرة الثانية تضخم أوجه الأداء حسب قواعد الرواة وأصولهم إلى أعداد التأكد أنها رويت كلها مشافهة عن الأئمة وأمثلتها كثيرة، إذ يكفي أن نطالع كتاب "غيث النفع " للشيخ النوري الصفاقسي لنراه يسرد لنا مثلاً أن أوجه أداء يصعب (1) غيث النفع بهامش شرح ابن القاصح : ص 18 . وطبع منفرداً بتحقيق م محمد عبد القادر شاهين دار الكتب العلمية، بيروت، ط. أولى، 1419-1999. - 23 -
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.