قال والقسم الثالث هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف قال ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصارا»(1).
قلت ومثال القسم الأول (مالك وملك، ويخدعون ويخادعون، وأوصى ووصى، ويطوع وتطوع) ونحو ذلك من القراءات المشهورة، ومثال القسم الثاني قراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء : ﴿ والذكر والأنثى ) في وما خلق الذكر والأنثى وقراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافراً ونحو ذلك مما ثبت برواية الثقات (2).
ويستنتج من كلام ابن الجزري في الرواية أن تواتر القراءة يكفي وحده، ولا يحتاج إلى ضابطي الرسم واللغة. واعتباراً لأن ما اتفق عليه السبعة من المتواتر فإنهم قرأوا : لايلاف قريش ) بالياء، وهي غير مرسومة في خط المصحف، كما ورد عن جلهم روايات يعتبرها النحاة غير مطردة، مثل اتفاق خمسة منهم على قراءة : إن هذان لساحران که سورة طه الآية (63).
ومن حجج من لم يشترط التواتر، وجود حروف كثيرة انفرد بها كل من أئمة القراء، وهي، وإن كانت متواترة عن الإمام الذي رواها ، فإنها تندرج فيما صح سنده دون بلوغ درجة التواتر العام. ولقد أثبتنا في فصل خاص من هذا المؤلف مجموعة من مفردات كل من القراء السبعة.
لكن من الملاحظ أيضاً أن المحقق ابن الجزري لا يكتفي في صحة السند برواية العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل نبه على ضرورة الشهرة وتعضيد الرواية بالرسم ووفاق قواعد اللغة العربية، ونبه في بعض الحالات على وجود هذه الضوابط الثلاثة، في بعض الحروف مع أنها لا تقبل إذا خالفت المشهور المستفيض مثلما روي عن عائشة رضي الله عنها في قراءة : ﴿ إذ تَلقُونَه بالسنتكم . فهي صحيحة السند موافقة للرسم العثماني والوجه العربي لكنها خالفت الروايات المشهورة.
(1) كتاب الإبانة عن معاني القراءات، لأبي محمد مكي بن أبي طالب. المأمون للتراث، دمشق، ط. أولى، 1399-1979 : ص 51، وما بعدها.
(2) النشر : ج 1، ص 14.
الدین رمضان، دار
- 22 -
ص ٢٢