تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٢١١

ويتضح مذهب مكي في القياس، عند كلامه على الوقف على الممال، الذي يقول إن فيه من النوادر والبحث عن رد الفروع إلى الأصول ما لا يحصى وسنكتفي في عرض أمثلة من هذا النوع : المثال الأول : الوقف على قرى ومفترى وغزى ومصلى ومسمى» ونحوه(1). فذكر أن مذهب الشيخ أبي الطيب الوقف عليها بالإمالة، وبدون اعتبار موضع نصب، مثل قرى ظاهرة أو موضع خفض مثل «في قرى محصنة» أو موضع رفع نحو «هذا سحر مفترى»، لكنه ذكر أن الذي يليق بمذهب أبي عمرو بن العلاء الوقف في حالة النصب بالفتح، وفي حالة الخفض بالإمالة. وذلك لأنه بصري ومذهبهم الوقف في موضع النصب على الألف التي هي عوض عن التنوين، وفي موضع الخفض على الألف الأصلية. ولكن هذا لا يصح في قراءة حمزة والكسائي لأنهما كوفيان ومذهب الكوفيين من النحويين الوقف على الألف الأصلية، في جميع الوجوه. وزاد قائلا وإنما يتأول هذا التأويل عند عدم الرواية، فإما أن روينا رواية وصحت كان العمل عليها دون القياس ؛ وهذا الذي ذكرنا من مذهب البصريين هو وجه القياس لكن الذي قرأت به على الشيخ هو جار على مذهب الكوفيين، وقد قال به بعض البصريين أيضاً. وقد بين مكي تعليله في الكشف فقال : «فإن قيل : كيف الحكم في الوقف على ما دخل التنوين فيه على ألف أصلها الياء نحو : «قرى، ومفترى ومصلى، وغزى» وشبهه ؟» «فالجواب أن مذهب أبي الطيب، رحمه الله، فيه أن يقف بالإمالة عليه، وعلته في ذلك أن ما كان منه في موضع رفع أو خفض فلا تعويض من التنوين فيه. فالوقف على الألف الأصلية بالإمالة لتدل الإمالة على أصلها، وذلك نحو : «سحر مفترى هذا في موضع رفع، ونحو : «عن مولى هذا في موضع خفض، والتنوين لا يعوض منه شيء في الرفع والخفض. فالوقف على الألف الأصلية التي هي عوض من الياء بالإمالة لأن الإمالة لازمة فيه. وأما ما كان في موضع نصب فالوقف عليه أيضا عند الشيخ أبي الطيب بالإمالة. وعلته في ذلك، أنك لما وقفت عوضت من (1) راجع ابن آجروم، ص ؟. -211-
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.