تاريخ القراءات في المشرق والمغرب — الصفحة ٢١٠

فيه ثلاث خلال أن ينقل عن الثقات إلى النبي . ويكون وجهه العربية التي نزل بها القرآن سائغاً، ويكون موافقاً لخط المصحف، فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وأصحته وصدقه لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف وكفر من جحده والقسم الثاني ما صح نقله في الآحاد وصح وجهه في العربية، وخالف لفظه خط المصحف، فهذا يقبل ولا يقرأ لعلتين إحداهما أنه لم يوجد بإجماع، وإنما أخذ بأخبار آحاد ، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد والعلة الثانية أنه مخالف لما أجمع عليه، فلا يقطع على مغيبه وصحته، وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به ولا يكفر من جحده وبئس ما صنع إذ جحده». والقسم الثالث : هو ما نقله غير ثقة ولا وجه له في العربية، فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف (1) 4 والملاحظ في ذكره لهذه الخلال أنه اعتبر صحة السند أول شرط من شروط ثبوت النص القرآني في القسم الأول، وفي القسم الثاني لم يذكر ما نقل بخبر الآحاد ، ولكن قال إنه لا يقرأ به لمخالفة الإجماع على الخط العثماني، ولعله يشير. في هذا إلى ما روي في قراءة ابن مسعود وغيره من هذا النوع، وفي القسم الثالث بين أن وفاق خط المصحف وحده لا يثبت به قرآن فهو عنده شرط ضروري للإجماع عليه ولكنه غير كاف لأن الأداء بما رسم قد يختلف عن مضمونه المقصود، فلا بد معه من الرواية والوجه العربي السائغ محمد فما هو إذن دور القياس المنسوب إليه ؟ والجواب هو ما ذكر أبو نفسه في آخر كتاب التبصرة حيث يقول: «فجميع ما ذكرنا في هذا الكتاب، ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم قرأت به ونقلته، وهو منصوص في الكتب موجود، وقسم قرأت به لفظا وسماعا، وهو غير موجود في الكتب وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب ولكني قسته على ما قرأت به، إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص و هو الأقل (2). (1) الإبانة ص .40-39 (2) التبصرة، ص 394. - 210 -
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.