بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٩٨

وباعتبارها عروض تجارة، فضلاً عما في هذا القول من بعد عن العدل والإنصاف حيث إن من يملك أسهماً في شركة صناعية على سبيل الاستثمار لا ينتظر نماء أسهمه بارتفاع قيمها فسواء لديه ارتفعت قيمة الأسهم أو انخفضت، حيث إنه يقصد من التملك العائد الدوري منها بخلاف من يملكها على سبيل التجارة والإدارة فهو يملكها على اعتبارها عروض تجارة . فالأول يملك هذه الأسهم كمن يملك عقاراً معداً للكراء، لا زكاة في العين وإنما الزكاة في الغلة والثاني يملك هذه الأسهم على سبيل التجارة كمن يملك أعياناً معدة للتجارة فتجب الزكاة في كامل قيمتها . . أما جانب الموافقة في هذا الاتجاه فهو القول بإيجاب الزكاة في كامل أسهم شركات المساهمة التجارية وخلاصة التعليق على هذا الاتجاه أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية وغير صحيح فيما صحیح يتعلق بالشركات الصناعية والزراعية وتفصيل القول في ذلك سبق ذكره . وأخيراً فلا يسعني وأنا ألاحظ على جزئية مما ورد ذكرها في كتاب فضيلة الدكتور يوسف (فقه الزكاة إلا أن أعبر عن تقديري وإعجابي بهذا الكتاب القيم الذي سد بحق ثغرة عظيمة في مسائل الزكاة ومشاكلها. · فجزى الله شيخنا خيراً وجعل هذا الكتاب وغيره من كتبه القيمة عملاً صالحاً ينفعه في الحياة الدنيا وفي الآخرة لانتفاع إخوانه المسلمين بها وجعل العمل للجميع خالصاً لوجهه الكريم. والله المستعان . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.