أسهم في شركة وأسهم في شركة أخرى بل ينظر إليها نظرة واحدة ويعطيها حكماً واحداً بغض النظر عن الشركة التي أصدرتها، فيرى الأساتذة أبو زهرة وعبد الرحمن حسن وخلاف: أن الأسهم أموال قد اتخذت للاتجار فإن صاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء ويكسب فيها كما يكسب كل تاجر من سلعته وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الاسمية، فهي بهذا الاعتبار من عروض التجارة، فكان من الحق أن تكون وعاء للزكاة لكل أموال التجارة ويلاحظ فيها ما يلاحظ من عروض التجارة. ومعنى هذا أن يؤخذ منها آخر كل حول ٢,٥% من قيمة الأسهم حسب تقديرها في الأسواق مضافاً إليها الربح بشرط أن يبلغ الأصل والربح نصاباً أو مكملاً مال عنده نصاباً .اهـ. مع
وتعليقي على هذا الاتجاه الثاني يتلخص فيما يلي :
أولاً: إن أصحاب هذا الاتجاه لم يفرقوا بين شركات صناعية الغرض منها حبس أصولها وطلب غلتها وبين شركات تجارية اختصاصها في تقليب أموالها بيعاً وشراءً على سبيل الإدارة التجارية بل عاملوا كل الشركات بمختلف اختصاصاتها ونوع نشاطها كما تعامل عروض التجارة من حيث وجوب الزكاة في كاملها بعد حسم أصولها الثابتة مما لا يعتبر محلاً للتجارة .
هذا الاتجاه له :جانبان جانب مخالفة وجانب موافقة . فالقول بوجوب الزكاة في رأسمال كل شركة وأرباحها واحتياطيها بصرف النظر عن نوع الشركة واختصاصها ونشاطها قول مخالف لما عليه أهل العلم من تفريقهم بين أعيان أعدت للكراء والاستغلال الأصول وثباتها وبين أعيان أعدت للتجارة على سبيل الإدارة المتتابعة
مع
بقاء
۹۷
ص ٩٧