أصحابه فإن ظهروا بعد ذلك خيروا بين إمضاء الصدقة به أو ضمانه أخذه لهم ممن بغير حق. وإخراج قدر الزكاة منه أدنى قدر مما
يجب على من بيده هذا المال للتخلص منه
وإذا كان المال حراماً بوصفه لكنه مقبوض بعقد فاسد كالبيوع الربوية إلا أن قابضه يعتقد جوازه فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية : مَنْ كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها، ثم تبيَّن له أنها لا تجوز وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون، فإنه عليه ما قبضه بتلك المعاملة على الصحيح .اهـ. وعليه
لا
يحرم
فتجب الزكاة في هذا المال.
هذا ما تيسر إعداده وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين .
٤٥
ص ٤٥