بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٤

وأما إن كان أصحابها مجهولين فيجب التخلص منها بالتصدق بها بنية التصدق بها لأصحابها مضمونة لهم في حال ظهورهم وعدم إجازتهم التصدق بها. مالك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والأموال التي بأيدي هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يعرف لها معين فإنها إن كانت ملكاً لمن هي بيده كانت زكاتها عليه، وإن لم تكن ملكاً له ومالكها مجهول لا يعرف فإنه يتصدق بها كلها فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيراً من أن لا يتصدق بشيء منها فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير . اهـ (۱) . ، وخلاصة البحث أن المال الحرام إما أن يكون حراماً بأصله وبذاته كالخمر والخنزير فهذا لا يملك بالقبض والحيازة، وليس مالاً زكوياً فيه ويجب التخلص منه بإتلافه كما أمر بإراقة دنان الخمر بعد تحريمها (٢). وإما أن يكون المال الحرام حراماً بوصفه لا بذاته لكنه مقبوض بغير حق ولا عقد وإنما كان قبضه على سبيل التعدي كالأموال المغصوبة والمسروقة والودائع والعواري المجحودة فهذا النوع من الأموال الحرام لا تخلو الحال فيه من أمرين : إما أن يكون أهله معروفين معينين فيجب رده إليهم، ولا تبرأ الذمة بغير ذلك، ويقوم أهله بإخراج زكاته لعام واحد على القول الراجح. وهل يزكيه من هو بيده على سبيل الغصب والتعدي؟ خلاف بين العلماء في ذلك وقد تقدمت الإشارة إليه . وإما أن يكون أهله مجهولين فيجب التصدق به على نية أنه عن (۱) مجموع الفتاوى جـ ۳۰ ص ٣٢٥. (۲) ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.