!
أمر ولي الأمر بإخراج الزكاة منه فأمره غير معتبر ؛ لأنه يستلزم جواز إبقاء هذا المال في يد من هو بحيازته وهذا باطل فلا زكاة فيه ويجب إتلافه. وفي الحديث : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (۱) .
السؤال الخامس : زكاة المال المكتسب من عقود مختلف في
مشروعيتها؟ .
الإجابة عن ذلك :
الذي عليه محققو أهل العلم أن المال المكتسب من عقود مختلف في مشروعيتها من قبضه بموجب هذه العقود فقبضه قبض تملك له حق التصرف فيه كتصرفه في ملكه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وهكذا من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها
ثم تبيَّن له أنها لا تجوز وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون فإنه لا يحرم عليه ما قبض بتلك المعاملة على الصحيح . اهـ (٢).
وأصل هذا القول مبني على قاعدة المقبوض بعقد فاسد؛ حيث ذكر رحمه الله القاعدة وأن الأمر لا يخلو إما أن يكون القابض بهذا العقد معتقداً فساده وقت التعاقد فهذا فيه خلاف بين العلماء هل يملكه القابض بالقبض بعد العقد ؟ أو لا يملكه لاعتقاده فساده؟ وإما أن يكون القابض قبض المقبوض بالعقد الفاسد لكن يعتقد صحته بتأويل مبني على اجتهاد أو تقليد فما قبض بهذا العقد يعتبر قبضاً صحيحاً لا يجوز التعرض له بحكم ولا رجوع عن ذلك الاجتهاد.
.٢٦٧
ص
۲۹
(۲) مجموع الفتاوى ج
٤١
(۱) رواه البخاري ومسلم.
ص ٤١