بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٠

السؤال الثالث : أثر اختلاط المال الحرام بغيره على وجوب الزكاة من حيث تقسيم المال إلى حلال وحرام ؛ منه ما يغلب فيه الحلال على الحرام أو الحرام على الحلال ومنه ما يتساوى فيه الأمران؟ . • • إن الإجابة على هذا السؤال تتضح مما تقدم من أن المال الحرام إما أن يكون حراماً بأصله كالخمور والخنازير فهذه الأموال خبيثة بذواتها وليست أموالاً زكوية فلا زكاة فيها ويجب التخلص منها بإتلافها وإما أن يكون المال الحرام لأفراد معينين فالزكاة فيها على أصحابها بعد قبضهم إياها وأما أن تكون أموالاً محرمةً لوصفها مختلطة بالمال الحلال فسواء أكانت هذه الأموال غالبة أو قليلة أو متساوية فإن القول الراجح إخراج الزكاة منها؛ لأن المتعين على من هي بيده التخلص منها بالتصدق بها وإخراج الزكاة منها أدنى قدر للتخلص منها وقد تقدم ذكر النص في ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية توجيهاً لذلك القول والله أعلم. • السؤال الرابع: إذا أوجب ولي الأمر الزكاة في المال الحرام بناء على اجتهاد راه؟ . تقدم الإجابة على ذلك : إذا كان المال الحرام حراماً لوصفه لا لذاته فالذي يظهر مما أنه ينبغي إخراج الزكاة من هذا المال الحرام. وإذا أوجبها ولي الأمر فيه بناء على اجتهاد رآه فإن ذلك من ولي الأمر مؤكد هذا لوجوب الزكاة في هذا المال الحرام حيث إن إيجاب الزكاة في المال محل نظر بين العلماء، وأرجح الأقوال القول بإخراج الزكاة منه فإذا أمر ولي الأمر بذلك فإن أمره بمثابة حكم حاكم في مسألة خلافية وحكم الحاكم يرفع الخلاف أما إذا كان المال حراماً بأصله كالخمر والخنزير فليس مالاً زكوياً ويجب التخلص منه بإتلافه، وإذا
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.